دولة تشاد تعتزم فتح قنصلية قنصلية في إقليم الصحراء دعماً لموقف المملكة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بحسب السلطات التشادية، فإن هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو”.

فيما أضافت أن “قرار هذا البلد الأفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية”.

وتأتي هذه الخظوة من دولة التشاد الشقيقة ، بعد أسبوع على افتتاح جمهورية الرأس الأخضر، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة في 31 اغسطس/آب الماضي، في خطوة أخرى تؤشر على استمرار الرباط في تشجيع الدول المتحالفة معها على فتح تمثيليات دبلوماسية في مدن الصحراء.

وباعتزام تشاد افتتاح القنصلية الجديدة، ترتفع عدد القنصليات بمدينة الداخلة جنوب المغرب إلى 17 قنصلية، بعد أن كانت المدينة قد عرفت، في وقت سابق، افتتاح قنصليات كل من جمهورية الرأس الأخضر وجمهورية توغو وبوركينا فاسو، وهايتي، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وسيراليون، والسنغال ومنظمة “دول شرق البحر الكاريبي” وسورينام.

والسبت الماضي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، موضحا أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأميركية شكل حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات”.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في الإقليم بجنوب المملكة.

ودعا الملك المفدى محمد السادس حفظه الله شركاء المملكة إلى توضيح مواقفهم بشكل تام من مغربية الصحراء.

وكانت دول أوروبية قد دعمت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل مشكلة الصحراء، منها إسبانيا وألمانيا وصربيا وهولندا والبرتغال والمجر وقبرص ورومانيا، كما قامت ثلاثون دولة، بفتح قنصليات في الصحراء.

وشهد ملف الصحراء المغربية تطورات لافتة في الفترة الأخيرة تبرز خاصة في الموقف الإسباني الداعم لمقترح المغرب بإقامة منطقة حكم ذاتي بالصحراء المغربية يتم بموجبه نقل جزء من اختصاصات المملكة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى سلطات الحكم الذاتي، ليدبر سكان الصحراء “شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي”، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية “في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية”، فضلا عن ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.

وقوبل المقترح المغربي برفض الجزائر وجبهة البوليساريو التي تقترح تنظيم استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة.

وتسيطر الرباط على حوالي 80 بالمئة من المساحة الجملية للصحراء بينما توفر الجزائر التي قطعت علاقاتها بالمغرب في أغسطس/ آب 2021، ملاذا لأعضاء جبهة البوليساريو.

ويعتبر محللون أن موقف حكومة بيدرو سانشيز تاريخي ومهم للغاية باعتباره صادرا عن القوة التي كانت تستعمر الصحراء، وهي الطرف الأساسي إلى جانب موريتانيا في اتفاقية مدريد التي أنهت الواقع الاستعماري للصحراء. 

وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موسعًا في الصحراء المغربية تحت سيادتها بينما تسعى بوليساريو المدعومة من الجزائر الى الانفصال.