بلغت ديون أندية القسم الأول والثاني بالمغرب معدلا قياسيا خلال العام المنقضي، بعد أن تجاوزت 29 مليون دولار، إلى غاية متم يوليو المنصرم، 289 مليون درهم (حوالي 29.4 مليون دولار)..
وسردت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الثلاثاء، تقريرا مفصلا حول ديون أندية البلد الذي أبهر العالم في مونديال قطر ، قيمة ديون الأندية الاحترافية في القسمين الأول والثاني في نزاعاتها الحالية مع بعض لاعبيها ومدربيها السابقين إلى غاية 31 يوليوز 2023.
وجاء على رأس الأندية التي تعاني من الديون، فريق اتحاد طنجة بإجمالي بلغ أزيد من 44 مليون درهما، والرجاء الرياضي بأزيد من 34 مليون درهم، ومولودية وجدة بأزيد من 28 مليون درهما، وحسنية أكادير بأزيد من 23 مليون درهما، والمغرب الفاسي بأزيد من 26 مليون درهما.
واستنادا إلى وثيقة العصبة الاحترافية، يوجد 11 ناد فقط في وضعية سليمة، بدون أحكام نهائية حاليا، لكن 5 منها مازالت لديها نزاعات جارية.
وتوجد فقط 6 أندية في وضعية سليمة، بدون أحكام وبدون نزاعات حالية، وهي: الفتح الرياضي، نهضة بركان، الاتحاد الرياضي التوركي، سريع واد زم، الراسينغ الرياضي.
وفي ما يلي قائمة ديون الأندية الاحترافية.
وبحسب ما جاء في وثيقة العصبة، فإن 6 فقط من مجموع 32 ناديا توجد في وضعية سليمة بدون أحكام وبدون نزاعات حالية، بينما يتصدر فريق اتحاد طنجة قائمة الأندية المدينة (حوالي 4.4 مليون دولار) يليه فريق الرجاء الرياضي (حوالي 3.4 مليون دولار) ومولودية وجدة (حوالي 2.8 مليون دولار).
وأثارت هذه اليدون القياسية، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث وصفها البعض بـ”المخيفة”، وحذروا من تداعيات تلك الديون.
من جهته ، كتب أحد المتفاعلين “أرقام مخيفة، حوالي 30 مليار هو حجم نزاعات أندية البطولة الاحترافية في القسمين الأول والثاني. إذا اعتبرنا الأمر مرضا فما علينا سوى التشخيص ومحاولة إيجاد العلاج”.
وتابع متسائلا “كيف سمح بعض رؤساء الفرق ومكاتبهم المسيرة بالوصول إلى هذا الوضع؟ أين الحكامة وترشيد النفقات؟ ألا توجد رقابة من خلال الجموع العامة؟”.
فيما علق ناشط أخر ، وعلق متفاعل آخر قائلا إن “حجم نزاعات الفرق المغربية دليل على إفلاس المنظومة لتبقى إنجازات المنتخبات مجرد الشجرة التي تخفي الغابة”، داعيا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة مسؤولي الأندية والمبذرين والمستخفين”.
شجاعة يجب أن تكتمل صورتها في تفعيل القانون
في تصريح صحفي للمحلل الرياضي المغربي محمد الماغودي، الذي أكد فيه أن كشف العصبة الوطنية لكرة القدم تقرير ، تعتبر ناذرة والأولى من نوعها وشجاعة تعكس الشفافية في الكشف عن طبيعة هذه النزاعات المالية وأزمات الأندية المغربية”.
وقال الماغودي في تصريح لموقع “أصوات مغاربية“، أن “هذه الشجاعة يجب أن تكتمل صورتها في تفعيل القانون وأن تكون للعصبة القوة في منع جميع الأندية من أي انتدابات حتى تصحح وضعها المالي”.
ويرى المتحدث أن الديون الضخمة لتلك الأندية ترجع إلى “تساهل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ سنوات والتي كانت تسمح لها (الأندية) بإجراء تعاقدات مع اللاعبين أو المدربين رغم علمها بنزاعاتها المالية”.
وبحسب المتحدث ذاته فإن تلك الأرقام تدل على “سوء التسيير والتدبير المالي داخل الأندية المغربية وتدل على أن المسؤولين رغم أزمتهم المالية يضطرون إلى عقد انتدابات إرضاء للجماهير وفي غياب أي استراتيجية”، مضيفا أن “هذه النزاعات من المفروض أن تمنع هذه الأندية من أي انتداب وهو ما سيؤثر على مستواها الرياضي في الموسم الكروي المقبل”.
النيابة العامة تفرج عن جميع “المتهمين” فيما يقال أنها حملة “لقجع فاسد” وتأمر الفرقة الوطنية بتعميق البحث
أكدت مصادر متطابقة ، ” قرر أمس الثلاثاء، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، الافراج المشتكى بهم في إطار شكاية “التشهير” التي وضعها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأشارت مصادر مطلعة أنه قد تمت إحالة، اليوم الثلاثاء، 18 شخصا في إطار شكاية “التشهير” التي وضعها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الفرقة الوطنية أحالت المتهمين، وأغلبهم مسيرين لصفحات مساندة لفريق الرجاء الرياضي، انخرطوا في الحملة ضد فوزي لقجع.
وكانت النيابة العامة قد أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء بحث حول مسيري صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انخرطوا في حملة “لقجع فاسد”.
ومن المعروف أن جزء كبير من جماهير الرجاء الرياضي كانت قد هاجمت فوزي لقجع بصفته رئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم متهمةً إياه بـ”الفساد”.
