الرباط – من المتوقع ان تعرف ديون الخزينة العامة للمملكة إلى 960 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021.
واوضح ذات المصدر، ان تقديرات شهر يوليو لهذا المركز البحثي التابع للبنك المغربي “التجاري-وفاء” ان الدين الاجمالي للخزينة المغربية “سيبلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021”.
واضاف التقرير مفصلا، انه يتوقع ان يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم (69.30 مليار دولار) في سنة 2022، بارتفاع ب7.7 % مقارنة بسنة 2021 في حين سيبلغ الدين الخارجي ارتفاعا ب9.9 % منتقلا من 208 مليار درهم (19.72 مليار دولار) في سنة 2021، الى 229 مليار درهم (21.71 مليار دولار) في سنة 2022.
كما ذكر خبراء مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة ان وزارة الاقتصاد والمالية المخزنية، معتمدين على ارقام السداسي الاول من السنة الجارية وكذا الافاق الاقتصادية، قد راجعت توقعاتها بخصوص عجز الميزانية و النمو بالنسبة للسنة الجارية، التي ستقدر ب 5.3 % من الناتج الداخلي الخام و 1.5 % على التوالي.
واضاف ذات التقرير انه في ظل هذه الظروف سيتخطى الدين الاجمالي للخزينة المغربية “عتبة 80 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022″ مشيرا الى ان المكون الداخلي يقدر ب61.2 % و الخارجي ب19.1 %”.
وخلص المصدر ذاته الى ان “دين الخزينة يقدر بحوالي 75.6 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية شهر يوليو 2022″، مضيف ان الدين الداخلي قد يصل الى 58.2 % من الناتج الداخلي الخام في يوليو 2022 في حين ستقدر نسبة الدين الخارجي بحوالي 17.5 % خلال نفس الفترة.
لم تفصح الحكومة، في الفترة الأخيرة، عن سياستها لتمويل الإنفاق الإضافي لمواجهة عجز الموازنة، ما يفتح المجال أمام ترجيح اللجوء إلى الاستدانة من السوق الداخلي أو السوق الخارجي.
وكان قانون مالية العام الحالي، الذي جرى البدء في تنفيذه في يناير/كانون الثاني، توقع أن تصل القروض إلى 11 مليار دولار خلال هذا العام، موزعة بين 4.4 مليارات دولار من السوق الداخلية و6.6 مليارات دولار من السوق الخارجية.
وتطور الدين العام الذي يشمل الدين الداخلي والخارجي منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار، حيث انتقلت من 64.8% من إجمالي الناتج الداخلي إلى 75.4%، وهي نسبة يرتقب أن تبلغ 77.8% في نهاية 2022.
ويقول الخبير في المالية العمومية محمد الرهج، لـ”العربي الجديد”، إن مديونية الخزانة، ما فتئت ترتفع في الأعوام الثلاثة الأخيرة في شقيها الداخلي والخارجي، ما يطرح التساؤل حول السياسة التمويلية لعجز الميزانية في المغرب.
ويرى أنه كان على الحكومة، من أجل تفادي اللجوء إلى الاقتراض، إجراء إصلاح جبائي لتوفير موارد مالية لتمويل الإنفاق، مضيفا أنه يمكن ألا تمثل الديون الداخلية مشاكل بالنسبة للدولة، إلا أن ارتفاع الديون الخارجية في الفترة الأخيرة يشكل عبئا على الموازنة العامة التي سيكون عليها أداء الفوائد والعمولات سنوياً.
ويعتبر أنه إذا كان المغرب استفاد من معدلات فائدة منخفضة في الفترة السابقة، فإنه يتوقع أن يواجه ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض إذا ما قرر اللجوء إلى الاقتراض من السوق الدولية خلال العام الحالي، بسبب صعود أسعار الفائدة ورسوم المخاطر والتأمين.
وفي السياق، كان الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة قد قال، مؤخراً، إن الديون التي يحين سدادها تستدعي غالباً الاستدانة مرة أخرى، وإن أعباء الدين تمثل حيزاً كبيراً على مستوى موازنة الدولة، حيث مثلت أعباء الديون نحو 49.2% من الإيرادات الجبائية الصافية للدولة خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن نسبة مديونية الخزانة من إجمالي الناتج الداخلي كانت يمكن أن تكون أكبر من 75.4%، لو لم تعمد الدولة إلى تعبئة موارد عبر الهبات ومساهمات الشركات والموظفين والمواطنين من أجل ضخ إيرادات في صندوق مكافحة جائحة كورونا.
وشدد محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري على أنه لا يجب أن تذهب القروض لتمويل نفقات التسيير، مشيرا إلى أن القروض يفترض أن توجه للاستثمارات الجيدة، التي تتيح خلق الثروة وتسهل على الدولة سداد الديون، من أجل عدم نقل أعبائها إلى الأجيال المقبلة.
في يوليوز الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.5 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2021، من 8.2 بالمئة نهاية 2020.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي، خلال وقت متأخر الاثنين، إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 85.1 مليار درهم (8.4 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعا من 79.8 مليار درهم (7.8 مليارات دولار) بنهاية 2020.
وأضاف أنه “بعد زيادة 4.1 بالمئة في 2020، ارتفع إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2020 إلى 996 مليار درهم (104.5 مليارات دولار) بنهاية 2021.
وتابع: “يأتي هذا التباطؤ في نمو القروض، في سياق تميّز بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة المغربية، والتي أُحدثت في سياق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
وكان المركزي المغربي، توقع في 21 يونيو/ حزيران الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.
