في واقع يصفه المتتبعون بالغارق في الكساد والاحتقان الاجتماعي، فاق حجم الدين العام للخزينة المغربية 944.7 مليار درهم (944 مليار دولار مع نهاية 2022).
يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة.
وعرف الدين الخارجي للمملكة المغربية في سنة 2022 ارتفاعا معتبرا يقدر بحوالي 6,7 %، ليبلغ 944,7 مليار درهم (حوالي 94.47 مليار دولار), حسب تقرير لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
واوضح ذات المصدر، حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.
وأكد المصدر ذاته أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء.
وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.
وأشارت المذكرة إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).
وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
وكان المركز البحثي التابع للبنك المغربي “التجاري-وفاء” قد توقع في شهر يونيو الماضي ، ان الدين الاجمالي للخزينة المغربية “سيبلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021”.
واضاف التقرير مفصلا، انه يتوقع ان يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم (69.30 مليار دولار) في سنة 2022، بارتفاع ب7.7 % مقارنة بسنة 2021 في حين سيبلغ الدين الخارجي ارتفاعا ب9.9 % منتقلا من 208 مليار درهم (19.72 مليار دولار) في سنة 2021، الى 229 مليار درهم (21.71 مليار دولار) في سنة 2022.
كما ذكر خبراء مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة ان وزارة الاقتصاد والمالية المخزنية، معتمدين على ارقام السداسي الاول من السنة الجارية وكذا الافاق الاقتصادية، قد راجعت توقعاتها بخصوص عجز الميزانية و النمو بالنسبة للسنة الجارية، التي ستقدر ب 5.3 % من الناتج الداخلي الخام و 1.5 % على التوالي.
واضاف ذات التقرير انه في ظل هذه الظروف سيتخطى الدين الاجمالي للخزينة المغربية “عتبة 80 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022″ مشيرا الى ان المكون الداخلي يقدر ب61.2 % و الخارجي ب19.1 %”.
وخلص المصدر ذاته الى ان “دين الخزينة يقدر بحوالي 75.6 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية شهر يوليو 2022″، مضيف ان الدين الداخلي قد يصل الى 58.2 % من الناتج الداخلي الخام في يوليو 2022 في حين ستقدر نسبة الدين الخارجي بحوالي 17.5 % خلال نفس الفترة.
