تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية غير حكومية بالمغرب)، لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، يوم الأحد المقبل، إحياء للذكرى الحادي عشر لانطلاق حركة 20 فبراير، النسخة المغربية من الربيع العربي، في وقت يسود فيه ترقب كبير حول تعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج.
دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق “حركة 20 فبراير”، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، في ظل “تفاقم الاستبداد” وفي أفق تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات.
دعت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، جميع فروعها ، للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الذي دعت لإليه الجبهة الاجتماعية المغربية لإحياء للذكرى الـ 11 لانطلاق حركة 20 فبراير، واليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم وقفات في كافة المناطق يوم الأحد المقبل.
وتأتي هذه الدعوة من أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى إحياء الذكرى وفاء لشهداء الحركة، الأحد المقبل رسالة بأنّ المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير منذ عقد من الزمن ما زالت لها راهنيتها، وبأن المغرب لم يتمكّن من القطع مع الفساد وكل أشكال الاستبداد، وأن مطلب الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية ما زال قائماً، كما أنها رسالة بأنّ مغرب الغد يتعيّن أن يستخلص الدروس من الجائحة التي أظهرت هشاشة الأوضاع، وفي وقت أكدت فيه كل المؤشرات أنّ المغرب يعيش تراجعاً في كل المجالات”.
وتضم “الجبهة الاجتماعية المغربية”، التي تأسست في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بالمبادرة والانخراط ودعم كل الحراكات النضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.
وفي الوقت الذي يسود فيه ترقب كبير لتعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج، في ظل توالي حوادث منع عدد من الوقفات الاحتجاجية بدعوى التدابير الاحترازية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، أعلنت الجمعية إن هذه الذكرى تحل والواقع الحقوقي ببلادنا، سواء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو المدنية والسياسية، يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة.
وأبرزت أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة، لشتى أنواعا لتضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير، وذلك في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات، الناتجة عن استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية المنتهك للحقوق والحريات، وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة.
كما دعت إلى الاحتجاج ضد ما وصفته بـ”الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب في نهب المال العام، وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهجوم الممنهج على الحريات العامة والحق في التعبير وعلى الحقوق والمكتسبات والاستغلال المكثف للشغيلة المغربية”.
وعبرت الجمعية بالمناسبة عن دعمها ومساندتها للحركات الاجتماعية في نضالها من أجل الحق في العيش الكريم، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق نشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والنقابين والمدونين.
ودعت الجمعية كافة فروعها من أجل المشاركة في كل المبادرات النضالية المحلية والجهوية والوطنية، والعمل من أجل الإحياء النضالي المشترك للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي تصادف اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، عبر المشاركة أو تنظيم وقفات محلية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان بكافة أماكن تواجد الجمعية، وذاك يوم الأحد 20 فبراير .
وكان المغرب قد شهد، في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
وعلى الرغم من أنّ “حركة 20 فبراير” كانت قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على كل الأصعدة، بميلاد دستور الربيع العربي، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت، لأول مرة في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، إلا أن اللافت على امتداد السنوات التسع الماضية كان تحوّل ذكراها إلى مناسبة تعود فيها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إشارة إلى أن الأوضاع تكاد تشبه، إلى حد كبير، تلك التي دفعت في 20 فبراير 2011 آلاف المغاربة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ .. والي بنك المغرب “الاقتصاد غير المنظم والرشوة وكثرة الضرائب تعوقان تقدم المقاولات والاقتصاد “
