تراجع رئيس البرلمان المغربي، رشيد الطالبي العلمي، مساء الجمعة عن قرار فرض اعتماد “جواز التلقيح ” على النواب كشرط لدخول البرلمان ، حظر دخول البرلمان بشرط أخذ اللقاح “بي سي أر”/ (PCR)أو إجراء فحص أسبوعي.
في خطوة جديدة لـ ” مجلس النواب ” المغربي، تضع النواب البرلمانيين الرافضين الإدلاء بـ “جواز التلقيح”، وذلك تنفيذا لقرار السلطات بشأن التدابير الاحترازية الجديدة التي أصبحت تعتمد جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والفضاء ات العمومية والتنقل..”.
شرط رئيس مجلس النواب، يجعل مجموعة من النائبات والنواب البرلمانيين خارج قبة البرلمان بذريعة عدم توفرهم على جواز التلقيح، وبالتالي عدم قيامهم بمهمتهم التمثيلية التي انتخبوا لأجلها. وعلى هذا الاساس يطرح سؤال ما مصير البرلمانيين غير الملقحين؟
في هذا الاطار، كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب؛ رشيد حموني، أن النائبات والنواب الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، يكفي أن يقوموا بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا “pcr”.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح للصحافة، أنه إذا أثبتت نتائج تحاليل الكشف عن فيروس كورونا أن النائبة أو النائب البرلماني غير حامل للوباء، فسيلج المؤسسة التشريعية.
في نفس السياق، أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الجمعة، إنها ستلجأ إلى إجراء اختبار “بي سي أر”/ (PCR) لحضور جلسة الاثنين المقبل بالبرلمان، وإنها لن تنخرط في حملة التلقيح على الرغم من الشرط السابق الذي وضعه مجلس النواب.
ويعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلس النواب (الغرفة الأولى والثانية) أن الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
والإثنين، قررت الحكومة المغربية الجديدة اعتماد “جواز التلقيح” كشرط حصري يجب إبرازه أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج.
جاء ذلك في بيان للحكومة، الذي حدد الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا لسريان القرار.
الطالبي العلمي يتحدى زعيمة اليسار”نبيلة منيب” بوضع جواز التلقيح شرطاً للدخول الى البرلمان!
