اعتبر رئيس الحكومة الملياردير ،عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حزب العدالة والتنمية، والذي سير المغرب لعشر سنوات، يتحمل كامل المسؤولية في ارتفاع للأسعار، وغياب مخزون استراتيجي للمحروقات، اذ كانت العدالة والتنمية وراء تحرير أسعار المحروقات وعدة سلعولم يستطيع توفير مخزون استراتيجي للمحروقات لضمان السيادة الطاقية للمغاربة.
وأشار أخنوش الى أن ازمة ارتفاع الأسعار، مرتبطة بالحالة الدولية والتي أدت الى قلة الموارد الأولية وإلتهاب تكاليفها وبلوغ أسعارالمحروقات مستويات خيالية.
وأكد أن للحرب في أوكرانيا تأثيرها، وأن المغاربة يتابعون ما يجري ولا يحتاجون لمن “يكذب عليهم”، وقد “عاقبوا في الانتخابات توجها، ووضعوا ثقتهم في توجه آخر” في إشارة الى حزب العدالة والتنمية.
ومنذ أشهر، تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق بالمغرب، فقد بلغ سعر الغازوال (السولار) أكثر من 15 درهما (1.6 دولارا)، الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات. لكنّ أصواتاً عدّة تعتبر أنّ هذا الارتفاع، يرجع أيضا إلى اتساع هوامش أرباح شركات التوزيع.
ووجدت هذه الانتقادات صدى خلال استجواب رئيس الحكومة، الاثنين، في مجلس النواب، حيث تساءل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أحمد العبادي “أليس مفروضاً في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح (…) وتفرض تقليص هامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.
بدوره قال النائب عن حزب الحركة الشعبية المعارض، محمد أوزين “لماذا تتردّدون في تسقيف الأسعار (…) أو مراجعة هوامش الأرباح؟”.
وفي حين دان النائب عن حزب العدالة والتنمية، المعارض أيضاً، عبد الله بوانو “أرباحا جشعة”، اعتبر حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، على لسان النائبة، فاطمة بنعزة، أنّ قرار تسقيف الأسعار، “كان يفترض أن يتم اتخاذه منذ عملية تحريرها العام 2015”.
في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أنّ “ما يقال حول هوامش الربح كذب”، مشدّداً على وجوب “اتّخاذ مجموعة من التدابير”، لمواجهة “أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير”.
وأشار أخنوش إلى تخصيص دعم لحوالي 180 ألفاً من العاملين في قطاع النقل البري للأشخاص والبضائع، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وبعدما ظلّ المغرب يدعم هذه الأسعار لعقود، قرّر تحريرها في 2015 بسبب كلفة الدعم الباهظة. واستنادا إلى نص الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع جمعية النفطيين المغاربة وشركة سامير (متخصصة في تكرير النفط وتوزيع الوقود)، فإن الشركات العاملة بالقطاع ملتزمة باحترام معايير متجانسة لجودة المواد والخدمات المقدمة للمستهلكين، والحكومة ملتزمة بفرض احترام شركات التوزيع لهذه التعهدات، وضمان الحفاظ على المقاييس والمعايير المتعلقة بمحطات الوقود ومستودعات المواد النفطية.
وكان يُنتظر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل.
وسبق أن انتقد تقرير لجنة برلمانية في 2018 أرباحاً “غير مستحقّة” جنتها شركات توزيع المحروقات منذ تحرير الأسعار، وعلى رأسها مجموعة “أفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال”، والبريطانية-الهولندية “شل”.
وقرّر مجلس المنافسة (رسمي) في يوليو 2020 فرض غرامة مالية تعادل تسعة بالمئة من رقم المعاملات السنوي للشركات الثلاث، لكنّ هذا القرار لم ينفّذ إذ أعفى الملك محمد السادس رئيس هذا المجلس، بعد شكوى من أعضاء فيه بسبب “غموض إجراءات التحقيق” و”اختلالات مسطرية”.
في نفس السياق، ذكر موقع حزب العدالة والتنمية الاكتروني، موضوع لسعيد الغماز بعنوان ” هل أخطأ ابن كيران في تحرير سوق المحروقات؟ “. حيث قال الكاتب : مع تجاوز سعر المحروقات سقف 14 درهما، عاد إلى الشارع المغربي نقاش تحرير سوق المحروقات الذي ارتبط في مخيلة المواطن بعبد الإله ابن كيران حين كان رئيسا للحكومة. ومرد هذا الربط يعود إلى بنكيران نفسه الذي يردد في كل مناسبة أنه هو صاحب مشروع هذا التحرير. الكل يُجمع على أن الطريقة التي تم بها تحرير سوق المحروقات استفادت منه خزينة الدولة وشركات المحروقات فيما كان نصيب المواطن وقطاع واسع من النسيج الاقتصادي هو تحمل أعباء هذا التحرير الذي بلغ مداه بعد أن تجاوز سقف سعر هذه المادة الحيوية 14 درهما للتر الواحد. فهل تحرير سوق المحروقات كان خطأ أم أن الخطأ يكمن في عناصر واكبت طريقة تحرير السوق؟
تعليقاً كلمة أخنوش حول السياسة العامة خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، قال محمد بودن، المحلل السياسي، في تصريح لقناة MEDI1 لـ “حكومة الإكراهات”.
خنوش: “الحكومة كان لها الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية في قانون المالية والبعض اعتبرها قليلة الطموح” !
