رئيس الحكومة أخنوش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة للمدن وتغيير المناخ.. ناقوس الخطر بشأن التغير المناخي في المغرب؟!

بواسطة
جمال السوسي
-
0
246

التقى رئيس الحكومة عزيز اخنوش،اليوم الخميس، بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، برجل الأعمال والسياسي الأمريكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمدن وتغيير المناخ ،مايكل بلومبيرغ .

وأوضح عزيز اخنوش، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “اللقاء شكل مناسبة، لمناقشة الدور الذي يلعبه المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في مجالي الانتقال الطاقي ومواجهة التغيرات المناخي”  ،مشيرا الى أن كان “فرصة للتباحث بشأن التقدم الذي أحرزه المغرب على مستوى الاستثمار والإمكانيات المهمة التي يوفرها في هذا المجال”.

 

يذكر أن رئيس الحكومة ، عزيز اخنوش، يقود الوفد المغربي الى قمة الأمم المتحدة. 

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد بسط كيف يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية على توافر المياه وإنتاجية المحاصيل، متوقعا اضطرار حوالي 13 مليون شخص في شمال إفريقيا إلى الهجرة الداخلية بحلول عام 2050.

وقد تراجعت حقينة السدود في المملكة إلى 26.9 في المئة حتى منتصف أغسطس الماضي مقابل 42.1 في المئة، خلال ذات الفترة من السنة الماضية، بحسب معطيات وزارة التجهيز والماء.

ويدق المهتمون بالشأن البيئي ناقوس الخطر بشأن الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وانعكاس ندرة المياه بشكل خاص على حياة الساكنة في القرى والبوادي في عدد من مناطق المملكة.

في هذا الصدد، يقول أحمد أوطالب، الأستاذ الباحث في الجغرافيا وقضايا الماء، إن المجال القروي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للغذاء، يدفع اليوم فاتورة باهضة بسبب التغيرات المناخية، وبأن نقصا كبيرا في الموارد المائية سجل نتيجة لشح التساقطات المطرية وعدم انتظامها، الأمر الذي أثر على الأنشطة الزراعية أو التي تعتمد على الماء، وبالتالي على الاقتصاد المحلي.

ويعتبر أوطالب، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن العامل البيئي يعتبر الدافع الرئيسي للهجرة في المناطق القروية وفي الجنوب الشرقي للمملكة بشكل خاص، مشيرا إلى أن قساوة المناخ وندرة المياه يشكلان أبرز تجليات هذا العامل، وهو ما يستلزم، حسبه، خلق مناصب شغل في هذه المناطق عبر الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن البيئي.

ويشدد المتحدث على أن “استقرار الإنسان في منطقة معينة يرتبط أساسا بتوفر الماء وهو ما يتطلب وضع سياسات عمومية ومخططات تنموية تستحضر الجانب البيئي والتغير المناخي من أجل الوصول إلى تكييف الأنشطة الاقتصادية مع الوضع الحالي الذي يتسم بندرة المياه”.

ويدعو الأستاذ الباحث إلى العمل على تشجيع الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه في مقابل منع الأنشطة الزراعية الدخيلة المستنزفة للفرشة المائية، وتطبيق بنود قانون الماء، الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية من الاستهلاك المفرط وغير المعقلن، إلى جانب إعادة إحياء منابع المياه الطبيعية والخطارات (نظام سقي تقليدي).

وقد أثر موسم الجفاف، الذي لم يشهد المغرب له مثيل منذ 30 عاما، مع تراجع وفرة المياه في عدد من المناطق القروية في المملكة، على الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر مورد رزق نسبة كبيرة من الساكنة في المجال القروي.

يقول مبارك الطايعي، أستاذ علم الاجتماع القروي والتنمية، إن العوامل الطبيعية دائما ما كانت محركا من محركات الهجرة في المغرب، وبأن استقرار أو تنقل الإنسان ظل مرتبطا عبر التاريخ بمصادر الماء والمأكل.

ويضيف الطايعي، لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه في سنوات الثمانينيات شهد المغرب موجة جفاف حادة أجبرت العديد من المغاربة داخل المدار القروي خصوصا المنحدرين من الجنوب والشرق على الهجرة قصد الاستقرار في مجال قروي أو حضري آخر.

ولا يتوقع المتحدث أن يتم تسجيل هجرة قروية توزاي تلك التي تم تسجيلها قبل 40 عاما، وذلك بالنظر إلى تطور الأوضاع والدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي حاليا حيث لم يعد الاهتمام موجها بالأساس إلى النشاط الفلاحي بمعظم القرى التي تحول عدد كبير منها إلى تجمعات حضرية.

ويشدد الطايعي على أنه “مهما بلغت قساوة الوضع في العالم القروي ومهما شكله النزوح إلى المدن من تهديد للتوازنات في بوادي المغرب، فإنه يستبعد اندثار القرى في المملكة التي يشكل القطاع الفلاحي أحد الركائز الأساسية لاقتصادها”، داعيا في هذا السياق إلى وضع خطط مستعجلة لمواجهة التحديات في المجال القروي بما يقتضي البحث عن بدائل إنتاجية تناسب الظروف المناخية الجديدة وتساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين العالم القروي والمدن.