رئيس الحكومة العثماني: للمصوتين علىتعديل القاسم الانتخابي “غاديروا لينا شوهة لبلادنا” !؟

بعد تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون الانتخاب.. بقي  حزب “العدالة والتنمية” لوحده معارضا لتعديل القاسم الانتخابي، أيدت تعديله أحزاب خارج الائتلاف الحكومي مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من داخل الأغلبية الحكومية، مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

حزب العدالة والتنمية رفض التعديل على القاسم الانتخابي ، بعد تصويت مجلس النواب، في جلسة استمرت إلى الساعات الأولى من صباح السبت، على قانون يقضي بإلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي.

والقاسم الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد، وتلك هي الطريقة المعمول بها في المغرب وفي كثير من الدول التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي.

وواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي هذا التعديل بالرفض، في حين دعمته بقية الأحزاب ومنها تلك التي تنتمي للأغلبية الحكومية.

واقترحت هذه الفرق إلغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين كما جرت العادة، وذلك أثناء مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب، على بعد أشهر من ثالث انتخابات تشهدها البلاد بعد حراك 20 فبراير/شباط وتعديل الدستور.

وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب “البيجيدي” (اختصار العدالة والتنمية)، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهو ما اعتبره البعض حشرا للحزب “الإسلامي” في الزاوية، من طرف البرلمان المغربي، خلافا لما روجه الحزب خلال السنوات الماضية من كونه هو الحزب الأكثري في المؤسسة التشريعية.

وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، والذي شمل تعديلا يطال القاسم الانتخابي، الذي أصبح احتسابه يتم على أساس المسجلين، بدل الاعتماد على الأصوات الصحيحة فقط، كما كان يتم في الماضي.

ويستعد المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية خلال في وقت لاحق من هذه السنة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تنافس حاد، وسط توقعات بتراجع حزب العدالة والتنمية بسبب فشل سياساته، وبسبب ما سينتج عن تغيير القاسم الانتخابي.