قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب)، إن “عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء الفاشيون”، مستخدمًا المصطلحات التي استخدمها الرئيس فلاديمير بوتين لتبرير غزو روسيا لأوكرانيا.
وبحسب صحيفة “موسكو تايمز“، فقد تحدث فولودين بعد أسبوع من حكم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بالإعدام على بريطانيين اثنين ومغربي يدعى إبراهيم سعدون، بتهمة القتال بجانب القوات الأوكرانية.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن محاكمات المقاتلين الأجانب الثلاثة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وكتب فولودين على قناته على “تيليجرام، “أنه “سيكون من الصواب الإبقاء على” عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك المنشقة، موضحا إنها “ذات صلة خاصة بظروف الحرب.”
يشار إلى أن روسيا نفسها كانت قد فرضت حظراً على استخدام عقوبة الإعدام ، والتي لا تزال منصوصاً عليها في القانون الروسي ، كشرط لعضوية مجلس أوروبا في عام 1996.
ووفقا للصحيفة، أصبح مستقبلها موضع تساؤل بعد أن طرد مجلس أوروبا روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت روسيا عزمها على الانسحاب من أقدم هيئة معنية بسيادة القانون في أوروبا في مارس/آذار الماضي.
وعلى الرغم من أن طرد روسيا لا يؤثر على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي جزء من مجلس أوروبا الذي كان الملاذ الأخير للروس الذين يسعون للعدالة بعد أن رفضتهم المحاكم المحلية ، وقع بوتين يوم السبت على قانون يرفض أحكامها الصادرة بعد 15 مارس/مارس آذار الماضي.
وكانت محكمة دونيتسك قد قضت بإعدام إبراهيم سعدون والبريطانيين أيدن أسلين وشون بينر يوم الخميس الماضي، باعتبارهما “مرتزقة” وليسوا جنودا أوكرانيين نظاميين تنسحب عليه القوانين المتعلقة بأسرى الحرب، لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن محاكمة الشبان الثلاثة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، في حين قالت لندن إن الأمر يتعلق بـ”حكم زائف لا شرعية له على الإطلاق”.
من جانبها، اكدت سفارة المغرب في أوكرانيا أن إبراهيم سعدون قُبض عليه وهو يرتدي الزي النظامي الرسمي للجيش الأوكراني، باعتباره جنديا في القوات البحرية الأوكرانية، مبرزة أنه انضم للجيش الأوكراني بمحض إرادته لكونه يحمل الجنسية الأوكرانية.
وأوضحت السفارة أنه يوجد حاليا رهن الاعتقال من طرف جهة لا تحظى بالاعتراف من طرف المملكة المغربية أو من طرف الأمم المتحدة.
