اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد،خلال لقاء نظمه فريق حزبه بمجلس النواب تخليدا لليوم العالمي للمرأة،ان 10 سنوات من حكم العدالة والتنمية حصرت المرأة في دائرة منغلقة، وتأسف للتصاعد المد المحافظ والشعبوي الذي يعمل على تصور المرأة ضمن رؤية منغلقة معارضة للحقوق الفعلية للنساء، خاصة خلال العقدين السابقين والتي سير فيها الإسلاميين العمل الحكومي.
ودعا البرلماني لمواصلة الدفاع على المكتسبات النسائية وتعزيز حقوق المرأة لما لها من دور أساسي في مسار التحديث السياسي والمجتمعي والثقافي ، وذلك بالانخراط الجماعي في كل المبادرات الملكية الرامية إلى تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزام المغرب بهذا المبدأ على المستوى الدولي.
وخلص الى ضرورة اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائمين على مبدأ المساواة، مع العناية الشاملة بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق.
شهد المغرب عام 2021 تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة لأول مرة، جاءت نتائجها أشبه بـ”زلزال” بعد خسارة حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي السابق لولايتين متتاليتين بين 2011-2021) وتراجعه المفاجئ للمرتبة الثامنة.
للمرة الأولى في تاريخ المملكة، قاد “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر تصدره نتائج انتخابات ذلك العام والتي تلتها في 2016، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثامنة في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي نتيجة غير متوقعة حصل الحزب (ذو توجه إسلامي) على 13 مقعدا فقط (مقابل 125 في 2016) من أصل 395 بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بينما تصدر “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) النتائج بـ102 مقعدا، يليه “الأصالة والمعاصرة” (وسط – 86) و”الاستقلال” (محافظ – 81).
وحل رابعا، “الاتحاد الاشتراكي” (يسار- 35)، ثم “الحركة الشعبية” (وسط- 29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار- 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط – 18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.
في انتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حقق “العدالة والتنمية” المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 107، وكان أول حزب مغربي يفوق حاجز المئة مقعد، قبل أن يضيف إليها 18 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
كما حصل الحزب بالانتخابات البلدية في 4 سبتمبر 2015، على أغلبية المقاعد في جل المدن والحواضر الكبرى، جعلته يقود مجالسها.
ومن بين أهم الحواضر، المدن ذات نظام “وحدة المدينة” ويقودها عمدة (يفوق عدد سكانها نصف مليون نسمة)، والتي يصل عددها ستة هي العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومراكش وفاس وطنجة وسلا (شمال).
لكن في الانتخابات المحلية الأخيرة، خسر “العدالة والتنمية” في معظم الحواضر، ولم يفز سوى في جماعة “للاميمونة” القروية (شمال).
كما تلقى الحزب هزيمة في الجهات، بفشله في رئاسة أي من جهات المملكة (عددها 12)، بعدما كان يرأس جهتي “الرباط سلا القنيطرة” و”درعة تافيلالت”.
في انتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حقق “العدالة والتنمية” المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 107، وكان أول حزب مغربي يفوق حاجز المئة مقعد، قبل أن يضيف إليها 18 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
كما حصل الحزب بالانتخابات البلدية في 4 سبتمبر 2015، على أغلبية المقاعد في جل المدن والحواضر الكبرى، جعلته يقود مجالسها.
ومن بين أهم الحواضر، المدن ذات نظام “وحدة المدينة” ويقودها عمدة (يفوق عدد سكانها نصف مليون نسمة)، والتي يصل عددها ستة هي العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومراكش وفاس وطنجة وسلا (شمال).
لكن في الانتخابات المحلية الأخيرة، خسر “العدالة والتنمية” في معظم الحواضر، ولم يفز سوى في جماعة “للاميمونة” القروية (شمال).
كما تلقى الحزب هزيمة في الجهات، بفشله في رئاسة أي من جهات المملكة (عددها 12)، بعدما كان يرأس جهتي “الرباط سلا القنيطرة” و”درعة تافيلالت”.
حكومة أخنوش تعترف بـ” أحداث شغب الأحد الأسود” نتيجة “10 سنوات من الهدر المدرسي”؟!
