رئيس تنسيقية أعوان السلطة مهمة “عون السلطة هو الإخبار والاستخبار ” وليس الإعتداء على أساتذة التعاقد

أثار استخدام أحد أعوان السلطة في العاصمة الرباط  للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع لعون السلطة بالعاصمة (مقدم) وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.

في هذا الصدد ، أعلن رئيس تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، خالد طورابي، تضامنه مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مستنكرا بشدة ما سماه “ذلك السلوك الصادر عن بعض أعوان السلطة اتجاه إخواننا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، في إشارة منه إلى تعنيف الأساتذة، معتبرا أن “ذلك كان بمباركة وأوامر من السلطة المحلية وتحت أعينهم”.

ووجه طرابي رسالة إلى زملائه أعوان السلطة بالمغرب، قائلا “مهمة أعوان السلطة بالدرجة الأولى تتلخص في الإخبار عن الخروقات القانونية التي تحدث في المجتمع بدون زيادة ولا نقصان”، مردفا في حديثه مع أعوان السلطة “إلى طلب منكم القائد تريبو شي دار أو تغلق شي محل رفض، قوليه لا حيث خدمتكم للي كتخلصو عليها هي الإخبار فقط”.

وخلص رئيس تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، إلى أنه “إلى تورطتو فشي حاجة راه ماينفعكم لا القائد ولا عامل”، مسترسلا في شريط فيديو”راه مابقاتش ديك السلطة لي كانت بكري، دابا ولات المساءلة في دولة الحق والقانون، راكم حيط قصير وكبش فداء تستغل في قضايا فساد التي يقوم بها بعض رجال السلطة”، وفق المتحدث.

وأبدى الناشطون والحقوقيون المغاربة رفضهم واستنكارهم لما اعتبروه بلطجة واعتداءً عنيفاً من قبل شخص لا ينتمي إلى جهاز الأمن وليست له السلطة القانونية لكونه يعمل عون سلطة، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته.

وفي السياق، كان لافتاً تعبير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن رفضه ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام شخص بلباس مدني للعنف ضد المحتجين.

وقال في تدوينة له على “فيسبوك”:” أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعاً في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.

بالمقابل، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.