نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، عن رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، أن الأعمال الاستكشافية والدراسات التي أجازها المغرب تتم في مياه الإقليمية داخل الحدود التابعة له، ولم يصل نهائيا إلى مياه جزر الكناري، عكس ما تم الترويج له.
وكان المغرب قد اعطى انطلاق عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في ساحل طرفاية بالقرب من جزر الكناري، وأشار رئيس جزر الكناري في إطار رده على ما تم تداوله يزعم فيه تلفزيون الكناري أن المغرب شرع في عملية التنقيب عن النّفط في المياه المحاذية لجزيرة “لانزاروت”، بالقول أنه: “من الجيد أن تتمتع البلدان الحدودية مثل المغرب وإسبانيا وجزر الكناري بعلاقة طبيعية لأن ذلك يساعد الجميع على الحصول على قدر أكبر من الأمن”.
وخلص أنخيل فيكتور توريس في تعليقه، الى أنه لا توجد قرارات أحادية الجانب في العلاقات التجارية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين مثل تدفق المهاجرين، مشيرا إلى أن حل جميع ملفات “الأزمة” على طاولة المفاوضات.
وبحسب الخبراء، فإن الصراع الدائر الآن بين مدريد والرباط حول منطقة محاذية للجبل البركاني “تروبيك”، وتبعد عن سواحل الأقاليم الجنوبية بمئات الكيلومترات، وهي منطقة غنية بالمعادن والغازات من قبيل الكوبالت والتيلوريوم والأتربة النادرة التي تشكل مفتاحا لتطوير تقنيات جديدة، حيث تدخل في الكثير من الصناعات الهامة.
وتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني، كما أنها حاولت عام 2014، بعد سلسة من الدراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية، التي تقع على بعد حوالي 269 ميلا جنوب جزيرة إل هييرو.
بموجب دخول الترسيم حيز التنفيذ يبسط المغرب سيادته في ضمّ الجزيرة البركانية إلى مجاله البحري من خلال القانون الذي أعلن السّيادة الكاملة على بعد 350 ميلا بحريا قبالة ساحل الصحراء، إلا أنه في حال حدوث صدام يمكن اللجوء للأمم المتحدة.
وبهذا الترسيم يمد المغرب جرفه القاري حتى 350 ميلا، ما يمكنه من استغلال الموارد الطبيعية المتواجد في قاع البحر، إلا أن الخطوة تصطدم مع توسيع الجرف القاري الإسباني إلى الجنوب الغربي من جزر الكناري، بحيث تطالب مدريد منذ 2014 بتوسعة نفوذها البحري.
في وقت سابق، صادق البرلمان المغربي بغرفتيه، بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا، واثير الكثير من الجدل والاعتراض على الخطوة التي وصفتها إسبانيا بأنها فردية. إلا أن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”، وأكملت خطواتها حتى دخول الأمر حيز التنفيذ.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس/آذار 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
كانت مسألة ترسيم هذه المياه قد أثارت توتراً بين المغرب وإسبانيا أكثر من مرة، خصوصاً بعد بداية الاستكشافات النفطية الأولى في المنطقة عام 2017.
ولدى إسبانيا 7 جيوب وجزر على طول الساحل المغربي، ضمنها سبتة ومليلية، تطالب بها الرباط التي تعتبرها محتلة بشكل غير شرعي.
وتفصل الجزر مسافة تقل عن 100 كم عن سواحل المغرب، في حين يحق لكل دولة أن تطالب بأن يكون الجرف القاري لها بين 230 و370 ميلاً بحرياً.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أدى الخميس 10 ابريل الجاري، زيارة وصفت بالتاريخية إلى الرباط بدعوة من جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله.
واعلن الزعيمان عن بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وبناء شراكات واتفاقيات في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية.
قالت صحف إسبانية “بعدما غير رئيس الحكومة سانشيز موقفه من الصحراء المغربية، يفضل رئيس الحكومة إبقاء كل ما يتعلق بمحادثاته مع جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في سرية تامة”
وأضافت بأن الحكومة الإسبانية تعتزم تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية والحدود البحرية لجزر الكناري ضمن خانة “أسرار الدولة” بموجب قانون فرانكو المتعلق بالأسرار الرسمية للدولة (الخطة التي تتضمن استراتيجية الأمن القومي الجديدة).
وكانت الرباط صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (مونتيغو باي) لقانون البحار عام 2007، مع مدة أقصاها عشر سنوات لتحديد جرفها القاري.
وحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقاً مما سمّي “خط الأساس”، وقسمها إلى مياه داخلية؛ وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبّق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البري، ومداها 12 ميلاً أو 22 كيلومتراً.
أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومتراً إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها، لكنها تتعلق بأربعة موضوعات؛ هي” الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث”.
والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلاً أو 370 كيلومتراً من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية فيها.
في ذات الإطار، قال الدكتور عبد الإله الخضري، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن قيام المغرب بترسيم حدوده البحرية يأتي في إطار تحيين الترسانة القانونية الوطنية للمغرب.
وأضاف في حديث سابق، أن الخطوة تشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، وملء فراغ قانوني مهول تسببت فيه المنظومة القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها منذ سنة 1973″.
وأوضح أن المغرب لم يكن يملك مرجعا قانونيا يمكنه من بسط ولايته وسيادته على مجاله البحري الحيوي الضامن حدوده الترابية إلى إقليم طرفاية، مما كان يوفر فرصة لبعض الشركات الأجنبية لمحاولة القيام بأنشطة استثمارية مشبوهة قبالة شواطئ المغرب بالأقاليم الجنوبية.
وتابع: “القانونان المحدثان دخلا حيز التنفيذ، ولا أعتقد أنه في بداية مرحلة التنفيذ ستطرأ بعض الإشكاليات البسيطة نوعا ما، لكن سرعان ما سيتداركها المغرب، إلا أن التحدي الكبير، يكمن في احتمال تحرك مناوئ للمغرب في وحدته الترابية، وأخص بالذكر “البوليساريو” وبإيعاز من إحدى الدول العربية، وبعض الشركات الأوروبية الانتهازية، التي تبحث عن استغلال الفرصة للتشويش على هذا التدبير القانوني الجديد”.
وشدد على أن المغرب “سيخرج منتصرا في معركته مع من يسعون لتقويض سيادته على مجاله البحري، ومحاولة تفويت الفرصة عليه، لثنيه عن تنفيذ استراتيجية، التي تتضمن الكثير من المنافع الاقتصادية الهامة،والتي باتت ضرورة حيوية وإن جاءت متأخرة”.
وأكد “ضرورة اتخاذ المغرب خطوات حازمة وجريئة في وجه المناوئين ضد خطوته المشروعة”.
