عبر رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري (المحتلة)، أنخيل فيكتور توريس، عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى المغرب، بعد عودة العلاقة إلى طبيعتها بين المغرب وإسبانيا،وفق ما اعلنه باسم الحكومة ، خوليو بيريث،في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، قائلا أنه :”من المعتاد أن يقوم أي رئيس لجزر الكناري بزيارة المغرب، غير أن الحديث عن التاريخ وتوقيت هذه الزيارة سابق لأوانه”، بحسب تعبيره، وأكد أن مواقف الحكومة المحلية ثابتة ولم تتغير، مشيدا بدور المغرب في ما يتعلق بالهجرة.
أبرز بيريث أن “العلاقة الجيدة ستكون لها فوائد جيدة، في ما يخص المياه الإقليمية ومراقبة الهجرة غير النظامية وأوجه التعاون الأخرى.
وكان رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري (المحتلة) فيكتور توريس، قد اعتبرأن:” إعادة العلاقات بين إسبانيا مع المغرب ستكون “شيئا جيدا” سواء في المجالات الإنسانية أو الاقتصادية أو غيرها، مشيرا إلى أن جميع رؤساء جزر الكناري الذين سبقوه قالوا الشيء نفسه”.
في ذات السياق ، لا زالت الأحزاب السياسية الإسبانية ، يمينها ويسارها، تواصل هجومها على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بسبب الموقف الذي اعتمده بخصوص مشكلة الصحراء ، اعتبر بابلو إغليسياس الزعيم السابق لحزب “بوديموس”،و المعروف بتاييده لجبهة البوليساريو ، أن سانشيز اقترف خطأ فادحا باختياره المسار الذي يدافع عنه المغرب، مشيرا الى أن موقفه سيضر بمصالح إسبانيا التي كانت دائما مؤيدة لقرارات الأمم المتحدة.
وحذر إغلسياس من كون قرارات سانشيز غير أخلاقية وغير فعالة، خاصة أن المغرب لن يتخلى عن طموحاته اتجاه سبتة ومليلية ،وأن المواقف الجديدة للحكومة الإسبانية تظهر أن المغرب يتقوى بشكل متزايد ولديه مفتاح الهجرة ، متهما “سانشيز بخيانة الصحراء”، كذا ناخبيه لأن حزب ” العمال الاشتراكي أكد دعمه لحق تقرير المصير للصحراء في برنامجه الانتخابي”.
وفي ذات الاطار وتقدمت أحزاب سياسية إسبانية منها “يونيداس” “بوديموس” و”اليسار الجمهوري الكاتالوني” وحزب بيلدو “الباسكي”، بمقترح قانون داخل البرلمان الإسباني يدين دعم سانشيز لمقترح الحكم الذاتي، بداعي أن “قرار سانشيز بدعم مقترح الحكم الذاتي تم اتخاذه من جانب واحد، ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
ترسيم الحدود
وفي 22 يناير 2020، صدق مجلس النواب المغربي (غرفة البرلمان الأولى) على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاورة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، بما يشمل إقليم الصحراء، وهو ما رفضته مدريد، وقالت إن ذلك ينبغي إتمامه في إطار اتفاق مشترك.
وربط البعض هذا الرفض الإسباني بجبل “تروبيك” البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية التي شملها الترسيم، والمحتوي على حجم كبير من المعادن النفيسة، قد تسيل لعاب إسبانيا.
ووفق تقارير إعلامية، فإن جبل “تروبيك” الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، يحتوي على ثروات ضخمة، واحتياطيات هائلة من المعادن والغازات والثروات الطبيعية.
ومن أبرز تلك الثروات التيلوريوم والكوبالت والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم، وهي عناصر تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية واللوائح الشمسية والهواتف الذكية.
وتُقدر احتياطيات جبل “تروبيك” من التيلوريوم بنحو 10 بالمئة من الاحتياطي العالمي، في حين يحتوي على مخزون ضخم من الكوبالت يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 54 ضعف ما تمتلكه جميع دول العالم من هذا النوع من السيارات الحديثة والصديقة للبيئة، وفق التقارير ذاتها.
وحدد قانون ترسيم الحدود البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.
ويقول المغرب، إنه من خلال ترسيم حدوده البحرية، فإنه “يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
قانون البحار
كانت مسألة ترسيم هذه المياه قد أثارت توتراً بين المغرب وإسبانيا أكثر من مرة، خصوصاً بعد بداية الاستكشافات النفطية الأولى في المنطقة عام 2017.
ولدى إسبانيا 7 جيوب وجزر على طول الساحل المغربي، ضمنها سبتة ومليلية، تطالب بها الرباط التي تعتبرها محتلة بشكل غير شرعي.
وتفصل الجزر مسافة تقل عن 100 كم عن سواحل المغرب، في حين يحق لكل دولة أن تطالب بأن يكون الجرف القاري لها بين 230 و370 ميلاً بحرياً.
وكانت الرباط صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (مونتيغو باي) لقانون البحار عام 2007، مع مدة أقصاها عشر سنوات لتحديد جرفها القاري.
وحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقاً مما سمّي “خط الأساس”، وقسمها إلى مياه داخلية؛ وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبّق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البري، ومداها 12 ميلاً أو 22 كيلومتراً.
أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومتراً إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها، لكنها تتعلق بأربعة موضوعات؛ هي” الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث”.
والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلاً أو 370 كيلومتراً من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية فيها.
ما هي جزر الكناري؟
تقول الصحف المغربية إن الكناري هي جزر مغربية تقع على الساحل الغربي للمغرب محتلة من طرف إسبانيا في المحيط الأطلسي.
والكناري كما يتم التعريف عنها أرخبيل جزر تابع لإسبانيا في المحيط الأطلسي، على بعد 100 كيلومتر غربي السواحل الجنوبية للمغرب، وهي إحدى مناطق الحكم الذاتي الـ17 في إسبانيا.
وتنقسم المنطقة إلى مقاطعتين؛ هي “سانتا كروث دي تينيريفه”، و”لاس بالماس”، واسمها باللغة العربية جزر الخالدات، وسكانها الأصليون من الغوانش ذوي الأصول الأمازيغية.
وفي القرن الخامس عشر انتزعتها مملكة قشتالة من البرتغاليين والسكان الأصليين، ومنذئذٍ أصبحت الجزر نقطة توقف الإسبان والتجار والمبشرين في طريقهم إلى العالم الجديد.
وبعد تأسيس نظام دستوري في إسبانيا مُنح الحكم الذاتي للأرخبيل من خلال قانون صدر في عام 1982، ولا تزال الحدود الدولية لجزر الكناري إلى اليوم موضوع نزاع بين إسبانيا والمغرب.
السياحة فيها
وعند الحديث عن جزر الكناري أو جزر الخالدات كما كان يطلق عليها العرب قبل أن يفقدوها بعد انتهاء حكمهم في الأندلس، فإنها بالأساس تقع في المحيط الأطلسي بمواجهة الشاطئ المغربي، وتكاد تكون الأقرب إلى أفريقيا منها إلى إسبانيا.
وتتكون من جزر مختلفة الطبيعة والتكوين، ما يجعلها مختلفة ومتمايزة، ويقتضي من أجل التعرف عليها القيام بزيارات مختلفة.
وإلى جوار الاستمتاع بالبحر والمناخ والشواطئ يمكن الاستمتاع أيضاً بالطبيعة التي يفرضها تدرج أراضي الجزيرة ما بين مستوى سطح البحر والارتفاعات التي فرضتها طبيعتها البركانية على الكثير من أجزائها المرتفعة.
وتبدو المناطق الشمالية من جزيرة الكناري الكبرى في الصباح الباكر أكثر لمعاناً تحت أشعة الشمس الأولى، لا سيما تلك المناطق الصخرية التي تبدأ في الارتفاع عن سطح البحر، وتتشكل قممها الجبلية على هيئة استدارية غريبة التكوين تعكس جمالاً فنياً نادراً لم تلمسه يد الإنسان.
وبين تلك القمم التي تكونت من البراكين الأولى، التي تعود إليها نشأة تلك الجزيرة والجزر الأخرى المجاورة، حفر عميقة حفرتها في الزمن القديم مساري المياه المتدفقة، وتتخلل هذه الحفر طبيعة الجزيرة وصولاً إلى شواطئ المحيط، ما يجعلها مكامن طبيعية للكثير من الأشجار والنباتات النادرة التي انقرضت في مناطق كثيرة من العالم.
جدير بالذكر أن 12 مليون سائح يزورون هذه الجزر في العام.
