المملكة المغربية الشريفة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كان وسيظل، دائماً وأبداً،ومناصراً، للشعب الليبي الشقيق، في دفع جهود التسوية وجمع الفرقاء الليبيين على أراضيه وتقريب وجهات النظر في مسار سياسي ساعد إلى حدّ كبير في ولادة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة كل من الدبيبة والمنفي.
الرباط – أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، بالرباط، عن تشكيل لجنة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية الشريفة، من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا.
وأوضح عقيلة صالح، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن “حوارات بوزنيقة” شهدت الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، حول كيفية اختيار المناصب السيادية ولا دخل لرئيسي المجلسين فيها.
وتابع عقيلة صالح أن حوارات بوزنيقة شهدت الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، حول كيفية اختيار المناصب السيادية ولا دخل لرئيسي المجلسين فيها.
وشدد صالح التزامه بمخرجات برلين الأول ومخرجات اتفاق الصخيرات، مضيفا: “لكن الحقيقة أن الطرف الآخر لم يلتزم، ولم ينفذ هذه المخرجات”، مضيفا أن “مجلس النواب يلتزم بالمخرجات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها”.
فخامة رئيس مجلس النواب يلقي كلمةً عقب لقائه رئيس مجلس النواب المغربي بالعاصمة المغربية الرباط
ونفى رئيس مجلس النواب الليبي صحة الأنباء المتداولة حول انطلاق جولة محادثات جديدة في المغرب، موضحا أنه لا يوجد لقاء مرتب للقاء يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يقوم بزيارة كذلك إلى المغرب في الوقت نفسه.
ومنذ إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكّلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.
وقال رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الحبيب المالكي الخميس، إن اجتماعه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، سيساعد على “تعميق” الحوار الليبي، معربا عن أمله في “استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان”.
وقال عقيلة صالح إن زيارته للمغرب “جاءت بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وذلك للتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين”، مضيفا في تصريحات لدى وصوله الرباط، أن “بلاده تحتاج دائما إلى دعم المملكة المغربية الشريفة نظرا لمكانتها في المجتمع الدولي”.
ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار من سيتولى هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
المالكي لعقيلة رئيس مجلس النواب الليبي “ستظل المملكة المغربية رهن إشارة الشعب الليبي”
