رئيس مجلس النواب يدعو إلى مزيد من التعبئة لمواكبة المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس‎

دعا السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إلى مزيد من التعبئة لمواكبة المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى ترسيخِ التحديثِ والدَّمَقْرَطَةِ ومحاربةِ الفقر والاقصاء والهشاشة، في سياق استثنائي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وأضاف  “علينا أن نُقَدِّرَ جيدًا قيمةَ وحجمَ ونوعيةَ ما نحنُ بصدد إنجازِه في عهد جلالة الملك محمد السادس وبقيادته المتبصرة والاستباقية”.

وشدد على أن نجاح المغرب في تدبير جائحة كوفيد-19 يرجع للقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانخراطِ مختلف المؤسسات والفاعلين، مما أفرز “تجربة وحالة مغربية متميزةً، ورائدةً، هي موضوع تثمينٍ وتقديرٍ من جانبِ المنظماتِ الدولية، والشركاءِ الأجانب، والمراقبينَ الموضوعيين”.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021، حيث أكد أن الحفاظ على تَمَيُّزِ المغرب وقوته وتقدمه مرتبط  بترسيخ الوحدة الوطنية، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والالتفاف حول المؤسسات، وتغليب الحوار لمعالجة كافة القضايا.

وأوضح أن مجلس النواب سينكب خلال هذه الدورة على تكثيف وثيرة التشريع بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبث في مصير مقترحات القوانين البالغ عددها 229 مقترحا، تثمينا للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس لما لذلك من تكريسٍ للاختصاص وإعمالٍ لمقتضيات الدستور.

ومن جهة أخرى سيواصل المجلس مهامه الرقابية من خلال برمجة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية، “حريصين على أن نتجاوب في ذلك مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وأن نعالج بالحوار الهادئ قضايا المجتمع على أساس التعاون والتكامل بين السلط”.

كما سيتم استكمال ما تبقى من المهام الاستطلاعية التي تنجزها اللجان النيابية لما فيها من أهميةٍ رقابيةٍ وما تحملُه من عملٍ بيداغوجي وتشخيصٍ لحالةِ عدد من المؤسسات والسياسات العمومية وما تتضمنه من اقتراحات وتوصيات لتجويد هذه السياسات وتجاوز الاختلالات المحتملة، علماً بأن عدد المهام الجاري إنجازها يبلغ ثمانية.

وفي نفس الأفق سيتم  تقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والتي تنكب على موضوع التعليم الأولي، وكذا مناقشة وإغناء التقرير الذي أعدَّتهُ مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في أفق  بلورة رؤية وطنية لإصلاح المنظومة الصحية.

ولفت السيد رئيس مجلس النواب إلى أن الدورة التشريعية الحالية سبقتها  دورة استثنائية هي الثالثة من نوعها خلال الولاية التشريعية العاشرة صادق خلالها مجلس النواب على تسع نصوص بين قوانين تنظيمية وعادية، “وهي نصوص لا تَخْفَى أهميتُها السياسية والمؤسساتية، إذْ يتعلقُ الأمرُ بتشريعاتٍ تُؤَطر الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظمها بلادنا خلال السنة الجارية، وبأخرى تتعلق بالحكامة والشفافية كان الرأي العام يتطلع إليها في سياق تطبيق مقتضيات دستور 2011”.