فازعبد الله المسعودي (برلماني سابق) عن التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاربعاء ، بمنصب رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، خلفا لحسن بيجديكن عن نفس الحزب ورئيس فريق حسنية أكادير، رغم دعاوي قضائية أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير تتعلق بـ”جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي”، بعدما أخرت الهيئة جلسة متابعته إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل لإحضار الشهود من طرف دفاع الأطراف بعد أربع جلسات سابقة عقدت.
من جهته ، في تدوينة للنائب البرلماني وعضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير عن حزب الاستقلال، جمال الديواني ، كتب على “فايسبوك” #اللهم اني قد بلغت#.. مؤكدا على أن “ما وقع أثناء تشكيل المجلس الإقليمي بأكادير ادوتنان لم يراعي فقط التوجهات المركزية و التحالفات على مستوى القيادات الوطنية و الجهوية، بل يؤسس لاحتكار للقرار السياسي”.
واضاف أن تشكيل المجلس المذكور “لن يؤدي إلا إلى المزيد من التعثر والارتباك في تنزيل المشاريع بطرق شفافة و منصفة و سيعرقل لا محالة التنمية المنشودة لمجموعة من جماعات أكادير ادوتنان”.
وختم الديواني تدوينته ب “يتبع”، في إشارة منه إلى تقديم مزيد من التوضيحات حول تصريحاته التي أثارت جدلا عارما.
يذكر أن تصريحات الديواني جاءت بعد تشكيل المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان، والذي أسفر عن انتخاب عبد الله المسعودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا له بموجب حصوله على 23 صوتا.
وتتهم الدعاوى القضائية عدد67/2600/2021، فيما تنص مقتضيات الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة المسعودي (مقاول من مواليد 1972) رئيس المجلس الجماعي لإيموزار (عمالة أكادير إداوتنان) في حالة سراح، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.
وتعود وقائع القضية إثر سلوك المسعودي رئيس المجلس المعني لمسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط”.
وأشار تقرير ولاية جهة سوس ماسة إلى أن الرئيس المسعودي عمد، بشكل انفرادي، على هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بل إن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية”.
ووفق أوراق القضية، فقد خَلُص قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إلى كونِ معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، أسفرت عن تصدر “الأحرار” بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.
أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.
وأعلنت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عن “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها”، بهدف “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
