رئيس نواب “العدالة والتنمية”يراسل هيئة الوقاية من الرشوة حول فوز شركة “رئيس الحكومة” بصفقة ضخمة لتحلية ماء البحر

أُثير جدل كبير في المغرب حول حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار قائد الأغلبية، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار).

راسلت المجموعة النيابة عن حزب “العدالة والتنمية” (معارضة)رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.

والتمس بووانو رئيس الفريق النيابي في المراسلة المذكور من رئيس الهيئة دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.

وجاء في نص التبليغ، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».

وتوقفت مجموعة “العدالة والتنمية” على أن القانون رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما في المادة 33 ، يلزم أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

كما أن مقتضيات نفس القانون، تنص على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة.

ولفت “العدالة والتنمية” إلى حيثية أن صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، تم إبرامها في إطار مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت المجموعة أن التبليغ بهذه الوقائع، يأتي في إطار الدستور والقانون اللذين عهدا للهيئة مسؤولية تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد.

وخلف فوز شركتين تابعتين للهولدينع العائلي لأخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء انتقادات واسعة لرئيس الحكومة بسبب تضارب المصالح، وصلت إلى حد المساءلة بالبرلمان، في الوقت الذي انبرى أعضاء حزبه للدفاع عنه بمبرر أنه انسحب من مسؤولياته في الهولدينغ “أكوا”.

في أيّار/ مايو 2018، أصدر مجلس النواب المغربي، تقريراً كشف عن استحواذ شركة “إفريقيا” التي تعود ملكيتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على سوق المحروقات في المغرب، بنسبة 29% من الديزل، و42% من البنزين الممتاز بعد أن قامت الحكومة في الفاتح من كانون الأوّل/ ديسمبر 2015، برفع يدها عن تسعير المحروقات وتحرير السوق بشكل كامل، تزامناً مع توقّف مصفاة “سامير” لتكرير النفط، عن الإنتاج.

وفقاً للنائب عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية أنذاك التي أشرفت على إعداد هذا التقرير، فإنّ شركات المحروقات التي تتكلّف باستيراد النفط وتوزيعه -وعلى رأسها شركة إفريقيا- راكمت في الفترة ما بين نهاية عام 2015 وحتى حدود الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بشكل غير مشروع وخارج نطاق الربح القانوني، ما يساوي 17 مليار درهم (نحو 1.7 مليار دولار)، مطالباً عزيز أخنوش بإعادة هذه الأموال إلى المغاربة. فيما يؤكد الحسين العيماني، الخبير في مجال المحروقات والقيادي في نقابة الكونفدرالية المغربية للشغل، أنّ الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها تلك الشركات قد بلغت حتى مطلع عام 2021، 45 مليار درهم (نحو 4.5 مليارات دولار).

في أواسط تشرين الأوّل/ أكتوبر 2013، أعلنت سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة، وهو صندوق حكومي للدعم الاجتماعي يهدف إلى دعم أسعار الغاز والسكّر وبعض المواد الغدائية إلى جانب المنتوجات النفطية التي رُفع عنها الدعم بدءاً من نهاية 2015 مع تحرير السوق، أنها تواجه مشكلات عدة لإثبات صحة الفواتير المقدَّمة من لدن شركات المحروقات للصندوق، الأمر الذي قد يؤدّي بالحكومة إلى أداء مصاريف الدعم لهذه الشركات من دون أيّ دليل، خصوصاً أنّ الصندوق -وفقاً للسيدة سليمة- لا يتوفر على اشتراك يمكّنه من الاطلاع على أسعار المواد الأوليّة للنفط في الأسواق العالمية، إذ يعتمد فقط “على الفواتير كوسيلة لإثبات المصاريف وتكلفة الاستيراد، وكذلك ملفات الدعم التي تتم تصفيتها في غياب أيّ وثيقة، إذ يتم الاكتفاء بالتصريح الذي تقوم به الشركات فقط”.

بل الأكثر من ذلك، أنّ صندوق المقاصة “لا يتوفر على مصلحة للمراقبة الخارجية التي بإمكانها تحقيق دوريات للمراقبة عند جميع الفاعلين، في القطاعات المدعمة”، إذ من الصعب التحقق من “التصريحات التي تصل إليه، بل إن عدم تمكنه من مراقبة هذه المواد، يحول دون تدخله كفاعل في منظومة الدعم، وعدم مشاركته في مناقشة السياسات التي تعتمدها الشركات لاستيراد المواد الأولية، ولا أيضاً التكاليف المترتبة على هذا الاستيراد”.

أغضب هذا التصريح الشركات البترولية التي رأت أنّ كلّ الإجراءات التي قامت بها مديرة الصندوق لضبط أرقام الشركات ومعاملاتها ومراقبة الفواتير، “معقدة ولا يسهل التعامل معها”. وقد نجح لوبي الشركات النفطية في ضغطه على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، الذي أقال سليمة بناني من منصبها، وعيّن مكانها شفيق البلغيتي مديراً للصندوق في نيسان/ أبريل 2018.

بالنسبة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، فإنّ رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، قد يكون متورطاً في “شبهات الفساد” التي طالت استفادة شركته من أموال صندوق المقاصة بشكل غير قانوني، إذ صرّح بأنّ شركته كانت من بين الشركات التي تقدّم الفواتير لصندوق المقاصة من دون أدلة، ما يزيد من الشكوك، متهماً إيّاه بـ”الاتفاق مع شركات المحروقات لزيادة الأرباح بعد تحرير السوق”، عبر استغلال منصبه الحكومي السابق كوزير للفلاحة ومنصبه الحالي كرئيس للحكومة وكونه مالكاً لأكبر شركة تحتكر سوق المحروقات في المغرب.