تحدث عزيز رباح وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجماعية بالقنيطرة، عن الاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين في الحملة الانتخابية، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات التي تجري في 8 سبتمبر، إما أنه سرقه للمغاربة أو سيسرقه منهم.
تأتي تصريحات رباح خلال لقاء مع القناة الرقمية في المهجر “حواري تي في”، أمس الخميس، قوله:” أن هؤلاء الذين جاؤوا بكل هذه الأموال لإنفاقها في الحملة، سيعملون على استعادتها من المال العام حين وصولهم للمسؤوليات الحكومية أو البرلمان أو الجماعات الترابية”.
ودعا رباح “أجهزة الدولة إلى أن تفتح تحقيق في مصادر هذه الكمية الهائلة من المال “، مشيرا إلى أن أحد المرشحين بالقنيطرة تصله الملايين لكي يقوم بالحملة، ونحن، يردف رباح، لا نكاد نصل إلى 2000 درهم لكل مرشح.. اليوم دخلت إلى مدينة القنيطرة أعداد كبيرة من السيارات الفاخرة والامكانيات المالية…
وشدد أن إزالة العتبة في الجماعات الترابية سيبلقن المشهد السياسي، ولن يستطيع أي حزب أن يصل إلى أغلبية، معبرا عن أسفه لأحزاب وطنية كانت لسنوات تناضل من أجل ترشيد المشهد السياسي فصارت اليوم “تدافع عن البلقنة بشكل غريب”.
وأبرز أن هناك ضغطا بالمال، وتغيير الأحزاب لألوانها السياسية في مشهد عبثي، حيث تجد من يكتري حتى المرشحين، فكيف ستشتغل أمام كل هذه الظروف؟”.
ويرى الصحفي والإعلامي والمحلل السياسي ، جمال السوسي ، إلغاء العتبة الانتخابية ما هي إلاّ وسيلة “شرعية” لمحاصرة حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، والطامح إلى قيادة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، من خلال تقليص اكتساحه لصناديق الاقتراع، وذلك بحرمانه من الامتياز الذي يمنحه له بقاء العتبة الحالية (3 في المائة)، إذ إن إلغاء العمل بهذه النسبة سيمدد قائمة لوائح المرشحين، من خلال مشاركة جميع لوائح الترشيح بدائرة معينة في عملية توزيع المقاعد، ما يعني أن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتاد أن تظفر لوائحه في العديد من الدوائر الانتخابية بمقعدين، ستتقلص حصيلته النهائية في النزال الانتخابي، ويقل الفارق بينه وبين منافسيه، خصوصاً حزبا التجمع الوطني للأحرار (المشارك في الأغلبية الحالية)، والأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض).
وتعليقاً على النقاش الدائر حول مطلب إلغاء العتبة الانتخابية في تشريعيات 2021، التي سيفرز على أساسها التحالف الحكومي الذي سيقود المغرب لخمس سنوات أخرى، يرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (غرب المغرب)، رشيد لزرق، أن إبقاء العتبة الانتخابية سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الخيار الديمقراطي، لكونه يقتل جوهر النظام المغربي والمتمثل في التعددية الحزبية، وإقصاء الكفاءات التي لا تجد لها فضاءً في منظومة حزبية يسيطر عليها أفراد بعينهم.
ووفق لزرق، فإن إلغاء العتبة، يمكن أن يعكس التنوع والتعدد الذي يتميز به المجتمع المغربي، ومواجهة القطبية التي ظهرت خلال المحطة الانتخابية لـ2016 بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وهي القطبية التي لم تكن بمضمون سياسي، وأفرزت تهميشاً لباقي الأحزاب، كما تسببت بـ”البلوكاج” (الانحباس) الذي عاشه المغرب بعد تكليف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، من خلال التكتل الرباعي (العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
وتجرى الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، بحسب بيانات وزارة الداخلية، وفق الإحصاء النهائي الذي صدر في 30 يوليوز/ تموز الماضي.
ويشكل الذكور النسبة الأكبر للمسجلين في اللوائح الانتخابية بـ54 بالمائة، مقابل 46 بالمائة من الإناث.
ويوجد 46 بالمائة من الناخبين المغاربة في القرى والأرياف، يشكلون هدفا يجذب إليه أطماع الأحزاب، بهدف كسب أصوات ملايين الناخبين.
وتشكل الفئة العمرية لما فوق 60 عاما النسبة الأكبر من الناخبين (23 بالمئة).
بينما تمثل الفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما 8 بالمئة من الناخبين، وما بين 25 و34 عاما 19بالمئة، وما بين 35 و 44 عاما 21 بالمئة، وما بين 45 و 54 عاما 20 بالمئة، وما بين 55 و 59 عاما 9 بالمئة.
ومنذ أول انتخابات محلية عرفها المغرب في 29 مايو/ أيار عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان، في ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” التي أسسها أحمد رضا كديرة صديق ومستشار الملك الراحل الحسن الثاني في 21 مارس/ آذار 1963، بأغلبية مقاعد الجماعات المحلية (المحافظات) في انتخابات 28 يوليو/ تموز 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة استفادت من الأعيان، وحسمت المعركة الانتخابية في القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب التاريخية (حزب الاستقلال الذي كان يرأسه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم أنها حديثة النشأة في حينه، وشاركت في الانتخابات بعد 4 أشهر من تأسيسها.
وفي عام 2015، حاز حزب “الأصالة والمعاصرة” (تأسس في أغسطس/ آب 2008) على جل مقاعده في المناطق القروية والريفية، بينما نال حزب “العدالة والتنمية” الصدارة في المناطق الحضرية.
ورجحت دوائر القرى والأرياف كفة الفائز، ليتصدر حزب “الأصالة والمعاصرة” نتائج انتخابات مجالس المحافظات في انتخابات 2015.
وفي 6 مارس الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في القرى والأرياف”.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).
