تناول التصريح الحكومي إحداث مسالك للإجازة في التربية بعبارة ركيكة ( كلية التربية) يتم ولوجها عن طريق الانتقاء، وهي أصلا مسالك موجودة بتلك الصيغة منذ ثلاث سنوات، وللأسف فإن مشكل خريجي هذه المسالك لا يحظون بأي امتيازات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا توجد ماسترات كافية لتمكينهم من إكمال دراساتهم العليا، وهو ما كان يجب أن يجيب عنه التصريح الحكومي، لا التبشير بإحداث مسالك هي أصلا موجودة.
في يونيو 2018 أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولاية سعد الدين العثماني بمعية أمزازي وزير التعليم في المغرب عن إنطلاق مسلك الإجازة في التربية ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات والمستوفين لشروط الولوج، ويمكن أن يتم الولوج إلى هذا التكوين كذلك ابتداء من الأسدس الثالث في إطار نظام الممرات بين المسالك، وذلك بعد إجراء انتقاء أولي واجتياز مباراة الولوج.
يأتي إحداث هذا المسلك في سبيل تفعيل توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وتحديدا الرافعات 48 و49 و50 المتعلقة بتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وكذا استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية من الأطر التربوية”.
بدورها ، اعتبرت حنان رحاب ، البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي في تغريذة على “فيسبوك “أن ما تضمنه التصريح الحكومي هو “تضليل لنساء ورجال التعليم”، على اعتبار أن النقاط التي تضمنته هي نقاط موجودة سلفا في المنظومة التعليمية أو صعب تحقيقها بالطريقة التي تم الإعلان عنها، وذلك على عدة اعتبارات، سيما ما يتعلق بالأجور.
وأوضحت أن “التصريح الحكومي يتحدث عن إحداث مسالك للإجازة في التربية بعبارة ركيكة ( كلية التربية) يتم ولوجها عن طريق الانتقاء، وهي أصلا مسالك موجودة بتلك الصيغة منذ ثلاث سنوات”.
ونبهت إلى مكامن الخلل حيث قالت ، مشكل خريجي هذه المسالك لا يحظون بأي امتيازات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا توجد ماسترات كافية لتمكينهم من إكمال دراساتهم العليا، وهو ما كان يجب أن يجيب عنه التصريح الحكومي، لا التبشير بإحداث مسالك هي أصلا موجودة.
وأضافت رحاب “كما تحدث التصريح عن دبلوم التأهيل المهني لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو دبلوم تم إقراره منذ خمس سنوات، لو كان التحالف الحكومي المستجد يعلم، ومشكلة هذا الدبلوم أن الخريجين يرفضون اجتياز امتحان الحصول عليه، لأن الأساتذة أطر الأكاديميات يرهنون اجتياز الامتحان بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتابعت “وللأسف عوض أن يجيب التصريح الحكومي على هواجس هذه الفئة التي ستصبح في السنوات المقبلة هي القاعدة الأكبر لموظفي قطاع التعليم، فقد عاد بنا التصريح لإجراءات هي موجودة سلفا، وهو الأمر الذي أدى إلى إضراب مدته خمسة أيام عند بداية الدخول المدرسي نتيجة تغييب هذه النقطة من البرنامج الحكومي”.
وسجلت خطأ آخر في التصريح الحكومي المرتيط بالتعليم، “هو التضليل الذي مارسه البرنامج الحكومي، حين ربط الوعد الانتخابي بالزيادة في أجور الأساتذة عند بداية مسارهم المهني ب 2500 درهم، بالحصول على شهادة التأهيل المهني، وهو ضحك على الذقون”، بحسبها.
وشرحت ذلك بالقول ” الحصول على هذه الشهادة (التأهيل المهني) بعد اجتياز المباراة، لا يخول سوى الترتيب في الرتبة الثانية من السلم العاشر (الدرجة الثانية)، أما الانتقال إلى أجر صاف ب 7500 درهم فيقتض الترتيب في السلم 11 عند التخرج، وهو ما لم يشر له التصريح الحكومي، لأنه يعرف استحالة ذلك، إلا أنه عوم ذلك بجعله من مخرجات الحوار الاجتماعي حتى يرمي لهيب هذه الكرة إلى مرمى النقابات ، مما يدل على غيا ب المسؤولية”.
وكان رئيس الحكومة قد قال خلال تقديمه للبرنامج الحكومي، الاثنين الماضي، أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته، مشددا على أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، بحسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
