رحو والمجلس وسامير: تحليل لتضارب المواقف وأثره على الأمن الطاقي للمغرب

بينما يترقب المغاربة القرار النهائي لمركز التحكيم الدولي بشأن مطالبة العمودي للمغرب بتعويض 27 مليار درهم في قضية شركة سامير، يصر مجلس رحو على المضي قدما في مهاجمة الشركة والتقليل من أدوارها في المعادلة الطاقية للمغرب. يُعزى ذلك إلى محاولته شرعنة الأرباح الفاحشة في قطاع المحروقات، والتي تجاوزت 64 مليار درهم حتى نهاية 2023، دون أن تنجح التقارير أو الغرامات التصالحية في التصدي لهذه المشكلة.

مهاجمة سامير: دراسة جدوى التكرير وتقرير المتابعة

جاءت أولى الهجمات من خلال الإحالة الذاتية حول أسعار المحروقات، حيث طلب المجلس من الحكومة إجراء دراسة جدوى لتكرير البترول في المغرب. يثير هذا الطلب التساؤلات نظرًا لتوقيته الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في هوامش التكرير، مما يعيد التكرير إلى الواجهة كعامل أساسي في ارتفاع أسعار المحروقات. هذا الموقف الجديد يتعارض تمامًا مع موقف المجلس السابق الذي أوصى بضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح تكرير البترول وإحياء شركة سامير.

الهجمة الثانية جاءت في تقرير 12 يوليوز 2024 حول متابعة تنفيذ التعهدات لتحسين سلوك الفاعلين في السوق والتوقف عن التفاهم حول أسعار المحروقات. أشار التقرير إلى أن الطاقة التخزينية للشركات التسع المجهولة تمثل 80٪ من القدرات التخزينية الوطنية (1.2 من أصل 1.5 مليون طن). هذا التركيز الكبير يعكس فشل المجلس في مواجهة المخالفات القانونية ويظهر تجاهله للقدرات التخزينية الهائلة لشركة سامير التي تبلغ 1.8 مليون طن أو 2 مليون متر مكعب.

مصير شركة سامير

يبقى السؤال: هل يعتبر المجلس أن شركة سامير لم يعد لها وجود ويستعجل دفنها ومسحها من خريطة المغرب؟ أم أنه سقط في التضليل من الجهات التي تمده بالمعطيات وتحاول التأثير على رأيه؟

دعوة لتصحيح المواقف

حفاظًا على ما تبقى من مصداقية هذه المؤسسة الدستورية في ملف فضيحة المحروقات، ندعو رئيس المجلس لزيارة شركة سامير واللقاء مع كوادرها وخبرائها لتصحيح العديد من المغالطات وفهم الأدوار الحقيقية والمهمة للشركة. الفهم الصحيح لتكرير البترول كآلية ضرورية لتوفير شروط المنافسة وكسر التفاهمات حول أسعار المحروقات يمكن أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

يتضح من التحليل السابق أن تصريحات مجلس المنافسة بقيادة أحمد رحو تأتي في توقيت حساس، مما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذه المواقف المتضاربة.

في النص، يشير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى مهاجمة المجلس لشركة سامير والتقليل من أدوارها في المعادلة الطاقية للمغرب، وهو ما يعزز التحليل الذي يشير إلى وجود تحول في موقف المجلس من دعم التكرير إلى التقليل من أهميته. كما أن تجاهل المجلس للقدرات التخزينية الهائلة التي تمتلكها سامير، كما ورد في النص، يبرز الفشل في مواجهة المخالفات القانونية والتركيز الخطير في السوق المغربية للشركات التسع. هذه النقاط تعكس التحليل الذي يشدد على ضرورة إعادة تقييم مواقف المجلس وتصحيح المغالطات المتعلقة بأدوار شركة سامير، بهدف تعزيز الأمن الطاقي والاقتصادي للمغرب.

تحليل

تأتي مهاجمة مجلس المنافسة لشركة سامير في وقت حساس، حيث يطالب المجلس من الحكومة إجراء دراسة جدوى لتكرير البترول، وذلك بعد فترة قصيرة من ارتفاع هوامش التكرير بشكل كبير. هذا الطلب يتناقض مع الموقف السابق للمجلس الذي أوصى بضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح تكرير البترول وإحياء شركة سامير. يبدو أن هناك تحولاً في موقف المجلس من دعم التكرير إلى التقليل من أهميته، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا التحول.

من ناحية أخرى، يسلط التقرير الأخير للمجلس الضوء على التركيز الكبير للطاقة التخزينية في يد تسع شركات مجهولة، مع تجاهل واضح للقدرات التخزينية الكبيرة لشركة سامير. هذا التركيز يعكس فشل المجلس في مواجهة المخالفات القانونية ويظهر تجاهله أو جهله بالقدرات التخزينية الهائلة التي تمتلكها سامير. مثل هذه المواقف تعزز الشكوك حول وجود تضليل متعمد من الجهات التي تمد المجلس بالمعطيات، مما يثير تساؤلات حول نزاهة وموضوعية المجلس في هذا الملف.

الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف هو أن المجلس يبدو وكأنه يستعجل دفن شركة سامير ومسحها من خريطة المغرب. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الماسة لإعادة تقييم مواقف المجلس وتصحيح المغالطات المتعلقة بأدوار وأهمية شركة سامير في السوق الطاقية المغربية. زيارة المجلس لشركة سامير واللقاء مع كوادرها وخبرائها يمكن أن يسهم في تحقيق هذا الهدف وفهم الأدوار الحيوية لتكرير البترول في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان المنافسة العادلة في سوق المحروقات.

الخلاصة

يبدو أن مستقبل شركة سامير لا يزال غامضًا في ظل المواقف المتضاربة لمجلس المنافسة. الحفاظ على مصداقية هذه المؤسسة الدستورية يتطلب شفافية وموضوعية في التعامل مع هذا الملف الحيوي. يجب على المجلس أن يعيد النظر في مواقفه ويتأكد من صحة المعطيات التي يعتمد عليها لتقديم توصيات تسهم في تعزيز الأمن الطاقي والاقتصادي للمغرب.