لم يكد الشارع المغربي يلتقط أنفاسه بعد أحداث الأمس، حتى تحولت قضية التظاهرات التي دعا إليها شباب “جيل زد 212” إلى موضوع وطني بامتياز.
فالمشاهد القادمة من عدة مدن مغربية ــ اعتقالات جماعية، تدخلات أمنية قوية، وشعارات تطالب بإصلاح التعليم والصحة العمومية ــ أعادت إلى الواجهة أسئلة ظن كثيرون أنها أصبحت من الماضي:
-
هل تراجع المغرب عن هامش الحريات الذي راكمه؟
-
أم أن السلطة تواجه جيلاً جديدًا بلغ من الجرأة ما لم تعرفه الأجيال السابقة؟
ردود فعل حقوقية وحزبية
منظمات حقوقية سارعت إلى التنديد بما جرى. فقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إجراء تحقيق نزيه وعاجل” حول ما وصفته بـ”الاستعمال المفرط للقوة”، معتبرة أن الدولة مطالَبة باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي. كما اعتبر محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المنع يشكّل خرقًا للدستور و”يسيء لصورة المغرب دوليًا”.
احتجاجات الشباب المغربي: بين السخط الرقمي والانفجار الميداني لجيل Z
على الصعيد السياسي، لم يخفِ الحزب الاشتراكي الموحد استياءه، إذ لمح أمينه العام جمال العسري إلى احتمال مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجًا على ما وقع، معتبرا أن التوقيفات “أعادت عقارب الساعة إلى الوراء”.
بدوره، حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة كامل المسؤولية عن “تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات”، داعيًا إلى اعتماد “مقاربة حكيمة” والإفراج عن المعتقلين.
“جيل زد”: فاعل جديد بلا وسطاء
الأكيد أن ما جرى كشف ولادة فاعل جديد في الساحة: شباب متحررون من الأطر التقليدية، يعبّرون بلغتهم الخاصة، ويحملون مطالب ملموسة.
جيل يرفض أن يُحاصر بين وعود سياسية مؤجلة وخدمات عمومية متدهورة. وهنا يطرح السؤال: كيف ستتعامل الدولة مع هذه الدينامية غير المألوفة؟
معركة ثقة مؤجلة
بين من يرى في ما حدث عودة إلى سنوات القمع، ومن يقرأ فيه مجرد حادث عابر، تبقى الحقيقة أن أزمة الثقة بين الشباب والدولة تتسع. والمفارقة أن مطالب الصحة والتعليم ليست شعارات سياسية كبرى، بل حقوق أساسية، ما يجعل تجاهلها أو قمع المطالبين بها محفوفًا بمخاطر مضاعفة.
نحو أي أفق؟
-
هل ستستمر المقاربة الأمنية كحل جاهز لأي احتجاج؟
-
أم أن السلطة ستفتح قنوات حوار حقيقية مع جيل جديد يطرق باب السياسة من خارج المؤسسات؟
