رد فعل إسبانيا تجاه المغرب بضم سبتة ومليلية بشكل كامل إلى منطقة شنغن بعد تهديده بعدم تجيد اتفاق خط أنابيب الغاز وإقصاء الموانئ الإسبانية

وفي تصعيد غير معلن، أفادت الصحيفة الإسبانية بأن المغرب قرر إنهاء المفاوضات بشأن تجديد امتياز خط أنابيب الغاز، الذي من المقرر أن ينتهي في نوفمبر، بسبب صراعه الدبلوماسي.

مدريد – قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا اليوم الثلاثاء إن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال أفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ووصف مراقبون قرار استبعاد الموانئ الإسبانية من العملية المغربية بأنه رد فعل على قرار إسبانيا السماح لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بمغادرة أراضيها. 

وقال خبراء إسبان، لصحيفة إل موندو إن “عبور الغاز عبر المغرب أمر مهم، لكنه لم يعد حاسمًا” بعد أن روجت حكومة خوسيه ماريا أثنار (1996-2004) لخط أنابيب غاز جديد يربط بشكل مباشر بين الجزائر وإسبانيا. 

ويسمى خط أنابيب الغاز الجديد المباشر “ميدغاز”.

وخط أنابيب المغرب العربي–أوروبا(MEG) ، يعرف أيضا باسم Pedro Duran Farell pipeline، وهو خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل في أقصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا. 

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد ذكرت الجمعة أن خوان جونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال خلال زيارة لسبتة «تدرس الحكومة… إلغاء النظام الخاص». وأضاف «ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب».

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حاليا دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جوا أو بحرا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنجن المعفية من التأشيرات في أوروبا.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع لا يزال قائما من الناحية النظرية، أغلق المغرب الحدود فعليا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وفي الشهر الماضي سبح نحو ثمانية آلاف شخص نحو سبتة أو تسلقوا السياج الحدودي لدخول الجيب.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية والجزر المحيطة بهما الخاضعة بموجب الاحتلال لإسبانيا، وتقعان أقصى شمال المغرب وتعتبران الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، وبعد الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، وتقاعس المغرب عن حراسة السياج الحدودي تمكن آلاف المهاجرين من الوصول إلى مدينة سبتة خلال الشهر الفائت.

وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد إبراهيم غالي التي تنازع المملكة على إقليم الصحراء المغربية، آواخر أبريل/نيسان الماضي، بـ”هوية مزيفة”.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وزاد من عمق الأزمة، تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، إلى سبتة، أقصى شمالي المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا، حيث تعتبرها الرباط “ثغرا محتلا”.

وفي مؤتمر صحفي، في مايو/ أيار الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز المغرب بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، على خلفية التوترات بين البلدين في سبتة، وهو ما نفته الرباط.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بتسوية ملف القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، حيث يبلغ عددهم نحو 20 ألفا، وفق أرقام غير رسمية.

وعبرت الخارجية المغربية، عن رفضها للقرار الأوروبي، معتبرةً أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”.

وأضافت الوزارة في بيان الجمعة، أن “هذه المناورة، التي تهدف لتحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

ولفت أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة (مع إسبانيا)”.

وأكدت أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.

بدوره، استنكر مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، قرار البرلمان الأوروبي، معتبرا إياه “مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا”.

وأفاد المجلس في بيان الجمعة، أن “القرار محاولة فاشلة لإضفاء الطابع الأوروبي على أزمة ثنائية (بين المغرب وإسبانيا)”.

دعم البرلمان العربي والاتحاد الإفريقي للمغرب

كان لافتا حجم الدعم والتضامن العربي والإفريقي، الذي لقيه المغرب إثر صدور قرار البرلمان الأوروبي، وصل إلى دعوة البرلمان العربي لجلسة طارئة، تضامنا مع المملكة.

والجمعة، قال البرلمان العربي في بيان، إنه وافق على “عقد جلسة خاصة طارئة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي”.

واعتبر البيان، أن القرار الأوروبي “تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة”، داعيا إياه إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

ونقل بيان البرلمان عن رئيسه عادل بن عبد الرحمن العسومي، قوله إن “إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة”.

خليجيا، أعرب مجلس التعاون الخليجي، عن أسفه واستغرابه للقرار الأوروبي، معتبرا إياه “يتضمن ملحوظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه المملكة المغربية حول قضية الهجرة”.

وعبر أمين عام المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، عن رفضه “هذا القرار الذي يتجاهل جهود المغرب في مكافحة الهجرة”، مؤكدا تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها الرباط في هذا الملف.

على المستوى الإفريقي، عبّر برلمان القارة السمراء عن دعمه للمغرب، داعيا نظيره الأوروبي إلى عدم التدخل في الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد.

واعتبر البرلمان الإفريقي في بيان، أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا يمكن حلها عبر الوسائل الدبلوماسية، أو المفاوضات الثنائية المباشرة بين البلدين.