شهدت الساعات الماضية تصاعداً في حدّة الخلافات، وتراشق التصريحات، بين الحزبين “التجمع الوطني للأحرار” (إيئتلاف) و”الاصالة والمعاصرة” (معارضة)، وصلت إلى حد توجيه اتهامات بعدم نزاهة الأمين العام لحزب الجرار، عبد اللطيف وهبي، وإعطاء وعود كاذبة للمجالس التي انتخب فيها بإقليم تارودانت، وذلك بسبب تصريحاته خلال لقاء نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” مساء السبت بمدينة سلا شمال العاصمة الرباط.
ويقول مراقبون إن حزب “التجمع الوطني للأحرار” عمل على ملء الفراغ الذي تركه حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارضة) خصوصا وأن قيادات الأحرار مقتنعة بنجاحها في مواجهة العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وبعض القيادات الوازنة في الحزب عملوا على استغلال ما يمر به حزب “الأصالة والمعاصرة”وكانت فرصة ثمينة لاستقطاب كبار منتخبي حزب ” البام” في مدن عديدة كأكادير والحسيمة وإقليم الرحامنة وفي دوائر انتخابية كانت محسوبة تاريخياً على حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضافت، إن قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار” نجحت في استمالة العديد من الأصوات والمتعاطفين للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن ما يحتاجه الأحرار هو البحث عن كفاءات جديدة وإدماجها في المشهد السياسي من أجل تبوؤ مرتبة متقدمة.
ويحمل تنظيم حزب “التجمع للأحرار” لعدد من المؤتمرات داخل المغرب وخارجه، مؤشرات على إصراره على تصدر الانتخابات القادمة ومحاصرة نفوذ خصومه السياسيين في جهات ترابية كثيرة، خصوصا مع تفاقم الأزمات الداخلية لكل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وأمام حالة الوهن التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة وتصريحات الأمين العام للحزب ، عبد اللطيف وهبي ، يوم السبت ،بمؤسسة “الفقيه التطواني” أن الحزب لا يتوفر على إستراتيجية فعالة لمقاومة خطط وبرامج حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الهيمنة على القواعد والكوادر الانتخابية التي أسسها.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، هاجم خلال المشار إليه ، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للغاز، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهما حزب “الأحرار” باستغلال جمعية “جود ” الخيرة والمدراء الجهويين لوزارة الفلاحة اللذين يقمون بحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وطالب وهبي زعيم المعارضة، عزيز أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم حوالي (17 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، خلال لقاء نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” يوم السبت، وذلك في إشارة إلى أرباح شركات المحروقات التي جُنيت بشكل غير شرعي، وهو المبلغ الذي يمكن أن يستفيد منه المعوزون الذين توزع عليهم جمعية “جود”، التابعة لحزب الأحرار، المساعدات الغذائية، مضيفا أن هذه الأخيرة “أصبحت أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن”، متسائلا “أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟”.
وأضاف وهبي، أن أخنوش سخّر الوزارة التي يشرف على شؤونها لخدمة أجندته الانتخابية، مؤكداً بأن المدراء الجهويية لوزارة الفلاحة ينكبون خضم مناصبهم في إجراء حملات انتخابية باستخدام مناصبهم، مشيرا إلى غياب عدالة مجالية في توزيع وزارة أخنوش للمشاريع، بالخصوص تلك المرتبطة بالفلاحة.
وتسائل وهبي قائلا “كيف يتم منح بعض المناطق عددا من المشاريع فيما يتم حرمان مناطق أخرى منها”.
وأضاف وهبي، أن أحزابا أصبحت تستعمل القطاع الذي تديره، وكذا السلطات العمومية لخدمة مصالحها الإنتخابية، مؤكدا أن حزبه قد نبه رئيس الحكومة إلى ما يقوم به عدد من الوزراء من تقديم “خدمات انتخابية” تمس بالتنافس الشريف بين الأحزاب، حسب قوله.
ودعا وهبي، المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة وزارة الفلاحة بسبب المشاريع الأخيرة التي تستغل سياسيا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق تعبيره.
ومنذ المؤتمر الرابع الذي عُقد بين 7 و9 فبراير/ شباط 2020، يعيش “الأصالة والمعاصرة” على وقع الخلافات والصراعات، بعدما تمكن الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي، بمعية باقي قياديي تيار “المستقبل”، من حسم “معركة كسر العظام” مع خصومه في تيار “المشروعية” بقيادة عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام السابق، لمصلحته، في جو اتسم بالتوتر، وسيطرت عليه مظاهر الاحتجاجات والتشابك بالأيدي والانسحاب الجماعي من سباق الأمانة العامة.
ولم يكد حزب “الأصالة والمعاصرة” يخرج من أسوأ أزمةٍ واجهها في تاريخه، خلال محطة المؤتمر الوطني الأخير، حتى دخل إلى أتون حربٍ جديدةٍ بسبب التدافع بين تيار “المستقبل” بزعامة الأمين العام الجديد، ومعارضيه في تيار “المشروعية”، حول العضوية في المكتب السياسي، الجهاز التنفيذي للحزب.
وتصاعدت وتيرة الأزمة، بعد إقدام وهبي على تعيين مكتب سياسي غير منتخب من طرف المجلس الوطني (برلمان الحزب)، والانفراد بإحداث لجنة القوانين، وتعيين أعضائها، فضلاً عن إعفائه 8 أمناء عامين جهويين.
ومع تنامي الخلاف، تواصل سعي بعض معارضي القيادة الجديدة للبحث عن وجهة حزبية جديدة، وأعلن قياديون آخرون، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ميلاد حركة تصحيحية تحمل اسم “لا محيد”، من أجل “الدفاع عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه الأمين العام الحزب واستفراده بالقرارات وتحمّله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب، خدمة لممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.
ويبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2021، وحدها ستكون الفيصل في تحديد مدى استعادة “الأصالة المعاصرة” لمكانته الحزبية والسياسية، التي كان يتمتع بها قبل أنه يتسلل الخلاف إلى صفوف قياداته.
