في رسالة موجهة إلى الحكومة، سلط الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، الضوء على أزمة أسعار المحروقات في المغرب ودور مصفاة سامير في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد. الرسالة، التي جاءت في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية تقلبات كبيرة في أسعار النفط، تطرح تساؤلات جوهرية حول سياسات تحرير الأسعار وغياب استراتيجية وطنية لضمان استقرار أسعار المحروقات.
أسعار المحروقات: بين الواقع الدولي والاستغلال المحلي
أشار اليماني إلى أن أسعار المحروقات في السوق الدولية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من فبراير 2025، حيث انخفض سعر طن البنزين من 718 دولارًا إلى 706 دولارات، بينما استقر سعر طن الغازوال عند 715 دولارًا. ومع ذلك، فإن أسعار البيع للعموم في المغرب ظلت مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث بلغ سعر لتر الغازوال 11.50 درهمًا والبنزين 13.50 درهمًا خلال النصف الأول من مارس.
السؤال المطروح هنا: لماذا لا تنعكس انخفاضات الأسعار الدولية على أسعار المحروقات في المغرب؟ وهل تحرير الأسعار كان في صالح المواطن أم في صالح الشركات الكبرى؟
تحرير الأسعار: وهم التخفيض وحقيقة الأرباح الفاحشة
أكد اليماني أن تحرير أسعار المحروقات، الذي كان يُفترض أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار، تسبب في الواقع في ارتفاعها. وأشار إلى أن الأسعار الحالية تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة قبل تحرير الأسعار، حيث كان من المفترض ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 10.35 درهمًا والبنزين 11.37 درهمًا. وأكد أن هذا الوضع يعكس نهجًا قائمًا على تحقيق الأرباح الفاحشة على حساب المواطن المغربي.
هل تحرير الأسعار كان خطوة خاطئة؟ وما هي البدائل المتاحة لضمان أسعار عادلة للمحروقات؟
مصفاة سامير: دروس الماضي وحتمية الإحياء
تطرق اليماني إلى الأهمية الاستراتيجية لمصفاة سامير، مؤكدًا أن إحياءها يشكل ضرورة وطنية لضمان الأمن الطاقي للبلاد. وأشار إلى أن المصفاة كانت تلعب دورًا محوريًا في توفير المخزون الوطني من المحروقات وفي زعزعة التفاهمات الاحتكارية في السوق. كما أكد أن الظروف الاستثنائية، مثل الأحوال الجوية الصعبة التي تعيق وصول سفن النفط إلى الموانئ المغربية، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تشغيل المصفاة.
هل يمكن لمصفاة سامير أن تكون الحل لضمان استقرار أسعار المحروقات؟ وما هي الخطوات العملية لإعادة إحيائها؟
السياسات الضريبية: عبء إضافي على كاهل المواطن
أشار اليماني إلى أن الثقل الضريبي يلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار المحروقات، داعيًا إلى تخفيض الضرائب المفروضة على هذه المواد الحيوية. وأكد أن التخفيف من العبء الضريبي يمكن أن يساهم في تخفيض الأسعار وتخفيف المعاناة على المواطنين.
هل يمكن للحكومة تخفيض الضرائب على المحروقات دون التأثير على الميزانية العامة؟ وما هي الحلول البديلة لتعويض العجز المحتمل؟
السياق العام: نحو استراتيجية طاقية وطنية
في ختام رسالته، دعا اليماني إلى تبني استراتيجية طاقية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأمن الطاقي. وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على إحياء مصفاة سامير وتخفيف العبء الضريبي ومراقبة أسعار المحروقات لضمان عدالة أكبر للمواطنين.
هل يمكن للحكومة تبني استراتيجية طاقية وطنية تحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين؟ وما هي الأولويات التي يجب أن تركز عليها هذه الاستراتيجية؟
الخاتمة: نداء من أجل عدالة طاقية
رسالة الحسين اليماني ليست مجرد انتقاد لسياسات الحكومة، بل هي نداء استغاثة لحماية المواطن المغربي من غلاء المحروقات وضمان أمنه الطاقي. من خلال إحياء مصفاة سامير وتخفيف العبء الضريبي ومراقبة الأسعار، يمكن للحكومة أن تخطو خطوات جادة نحو تحقيق عدالة طاقية حقيقية. ولكن السؤال يبقى: هل ستستمع الحكومة إلى هذا النداء، أم ستستمر في سياساتها الحالية التي تثقل كاهل المواطن؟
