أنهت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مهمة لحسن عبد الخالق كسفير للمغرب لدى الجزائر، ابتداء من 14 ديسمبر 2021، وسفيرها لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن حامي.
وبهذا القرار يكون المغرب قد انهى مهام سفيره لدى الجزائر وذلك بعد مرور 113 يوماً على القرار الأحادي الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات مع الرباط، في ما انهى المغرب مهام سفيره لدى طهران لاتهامه إيران بدعم البوليساريو بالسلاح ، عبر حزب الله اللبناني الموالي لها.
وصدر قرر إنهاء المهام في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ، فقد تم إنهاء مهام السفيري المغربيين بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنّ القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان السفير حسن عبد الخالق قد عاد إلى المغرب برفقة وفد دبلوماسي مغربي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في 24 أغسطس/آب الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وفي نفس السياق كان المغرب قد أقدم، في 3 مايو/أيار 2018، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامات لـ “حزب الله” اللبناني بالانخراط في دعم جبهة البوليساريو بالسلاح، عبر سفارة طهران في الجزائر، ما اعتبرته الرباط تهديداً لأمنها واستقرارها.
ويأتي ذلك بينما تشهد علاقات الجارين المغاربيين توترا غير مسبوق حيث أعلنت الجزائر أواخر أغسطس/اب قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدها، في حين أعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار، “رافضا مبرراته الزائفة”.
وتزايدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة حين أعلنت السلطات الجزائرية مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي عن هذا الاتهام، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، أن المملكة “تتمسك باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع”.
وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994 ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بمراكش العاصمة السياحية للمملكة.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في أواخر يوليو/تموز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى إعادة فتح الحدود، إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين حاليا يجعل هذه الإمكانية مستبعدة.
ويرى الجانب المغربي في التصعيد الجزائري افتعال لأزمات بينما يسود التوتر بين البلدين الجارين على خلفية ملف النزاع في الصحراء المغربية.
وكان لافتا أن الجزائر بادرت في الأشهر الماضية بزيادة وتيرة التصعيد حين أشارت بلا أدلة على تورط الرباط في حرائق تيزي وزو في منطقة القابيل وزعمت أنها تدعم ‘حركة استقلال منطقة القبائل’ المعروفة اختصارا باسم ‘الماك’ الانفصالية والتي تتهمها السلطات الجزائرية بتدبير موجة الحرائق التي ضربت المنطقة.
وكانت الخارجية الجزائرية قد انتقدت مؤخرا قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، وهو القرار الذي رحبت به الرباط واعتبرت أنه ينسجم مع مقترحها المتعلق بالحكم الذاتي في صحرائها تحت السيادة المغربية.
و أعربت في بيان عن “عميق أسفها” و”عدم دعمها” للقرار الذي وصفته بـ”المتحيّز”، في موقف يؤكد مرّة أخرى أن الجارة الشرقية للمغرب تأبى حل النزاع وتصر على موقفها الذي يعتبر نشازا في خضم مواقف عربية ودولية أكثر عقلانية تعتبر أن لا حل عمليا وواقعيا للنزاع في الصحراء إلا عبر المفاوضات أولا ووفق الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبادرت الجزائر كذلك بسلسلة إجراءات معادية للمغرب من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية وعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالأراضي المغربية، في خطوة اعتبرتها الرباط ذات تأثير ضئيل على شبكة الكهرباء.
وكان مصدر مغربي قد أكد الأربعاء الماضي أن المملكة لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنها “اتهامات مجانية” بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب إلى القوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية المتنازع عليها.
وقال المصدر “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة.
وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”.
وكان البلدان قد أعادا فتح معبر زوج بغال الحدودي بشكل استثنائي في سبتمبر/أيلول الماضي وذلك لترحيل نحو 45 شابا مغربيا كانوا محتجزين لدى النقطة الحدودية للجارة الشرقية للمملكة طيلة عام ونصف العام وكانوا مرشحين للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا انطلاقا من سواحل الجزائر.
وظل هؤلاء محتجزين وراء القضبان دون أي إجراء قانوني أو حكم قضائي، بينما تعالت أصوات أسرهم للمطالبة بترحيلهم إلى التراب المغربي.
