رسوم جديدة في الجامعات المغربية تثير جدلاً: هل تُهدَّد مجانية التعليم العالي؟

أثار سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نقاشاً واسعاً حول مستقبل مجانية التعليم الجامعي بالمغرب، بعد قرار جامعة ابن زهر بأكادير فرض رسوم جديدة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.

تفاصيل القرار

بحسب ما ورد في نص السؤال البرلماني، فإن مجلس تدبير الجامعة صادق يوم 11 غشت الماضي على قرار يلزم هذه الفئة من الطلبة بأداء رسوم تتراوح بين:

• 6000 درهم لسلك الإجازة، وتصل إلى 15000 درهم في بعض المسالك مثل كليات الآداب والعلوم الإنسانية.

• 7500 إلى 17500 درهم في سلك الماستر.

• 10000 درهم في سلك الدكتوراه.

وتعتبر هذه الخطوة تغييراً لافتاً في مقاربة التعليم الجامعي العمومي، إذ ربطت متابعة الدراسة في إطار “التوقيت الميسر” بأداء مبالغ مالية مهمة.

انتقادات وتحذيرات

النائبة التامني رأت أن القرار يشكل ضرباً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم، الذي يعد من المكتسبات الوطنية، محذرة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على الموظفين والأجراء الذين يلجؤون إلى الجامعة لتحسين معارفهم أو تطوير مساراتهم المهنية.

واعتبرت أن هذا التوجه يشكل “خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم”، منبهة إلى أنه قد يؤدي إلى إقصاء اجتماعي ويحد من تكافؤ الفرص، في وقت يُفترض فيه أن تكون الجامعة فضاءً مفتوحاً أمام جميع الراغبين في طلب العلم.

بين الحاجة للتمويل ومبدأ المجانية

يأتي هذا الجدل في سياق نقاش وطني متجدد حول تمويل الجامعة المغربية، حيث تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات مرتبطة بتزايد عدد الطلبة، وارتفاع تكاليف التسيير والبحث العلمي. لكن في المقابل، يُجمع العديد من الفاعلين على أن تحميل الأفراد أعباء مالية إضافية يُمثل خصخصة مقنّعة للتعليم العمومي، ويعمّق الفوارق الاجتماعية.

ويرى متتبعون أن فرض رسوم، وإن استهدف فئة الموظفين والأجراء، يفتح الباب أمام إعادة النظر تدريجياً في مجانية التعليم الجامعي، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة في السياسات العمومية المرتبطة بالحق في التعليم.

تساؤلات مفتوحة

يبقى السؤال المركزي اليوم: هل يسعى المغرب إلى إعادة هيكلة التعليم العالي عبر فرض رسوم جزئية، أم أن الأمر مجرد تدبير ظرفي؟
وهل يمكن الموازنة بين حق الجميع في الولوج إلى الجامعة وبين الحاجة إلى موارد إضافية لتجويد التعليم والبحث العلمي؟

الجواب النهائي يبقى رهيناً برد وزارة التعليم العالي، لكنه في كل الأحوال أعاد إلى الواجهة النقاش العميق حول مجانية التعليم، العدالة الاجتماعية، وأدوار الدولة في حماية هذا الحق الأساسي.