كلما أراد الملياردير عزيز أخنوش تمرير قوانين أو عقد اتفاقيات مع المركزيات النقابية أو الجواب على تطلعات الشارع المغربي يعرف مسبقا أنها ستكون مرفوضة سارع إلى إخراج ورقة معاداة حزب المعروف الجاهزة مفتعلا مشاكل تافهة بهدف إلهائهم.
في رد صريح على اتهامات بعد أحزاب المعارضة للمياردير رئيس الحكومة أخنوش بــ “رشوة النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،”، عقب زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن من يردد هذا الكلام لا يريد الخير للموظفين والأساتذة والأجراء والمتقاعدين، و”مدارو ومخلاو لي يدير”.
في كلمة للملياردير عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أمام المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين بأكادير، إنه لا يفهم « لماذا يعتبر البعض قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء رشوة؟ ».
وأضاف أخنوش، « لماذا هناك من يعارض هذه الزيادة، ويقول لهم اليوم كان على الحكومة أن تعطيكم 10.000 درهم، ولكن يمكن فهم هذه التناقضات إذا عدنا إلى الوراء، لنرى أن هناك من دبر الشأن الحكومي لمدة 10 سنوات، ولم يجلس مع النقابات ولو مرة واحدة ».
وقال رئيس الحكومة أيضا، « حكومتنا في النصف الأول من ولايتها مكنت موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص من زيادات كبيرة وتاريخية »، مضيفا، « ما قمنا به في عامين ونصف لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة ».
ويرى الملياردير أخنوش، أن حكومته « فتحت جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونصف »، مضيفا، « لم يكن سهلا في هذه الظروف منح الموظفين زيادات 1000 درهم و1500 درهما و3000 و4000 درهما، ونؤكد أن الإمكانيات لو كانت تسمح لمنحناهم أكثر ».
وتابع أخنوش، « نريد أن يتذكر المواطنون هذه الحكومة بالخير، وأن يبقى رأسنا مرفوعا أمامهم، نريد مدرسة عمومية ذات جودة لأبنائنا، نريد مستشفى يليق بانتظارات الأسرة المغربية ومغاربة متساوين في الحقوق، وأن يجدوا جميع المرافق الأساسية متاحة أمامهم ».
وأضاف أخنوش، « نحن على وعي بأهمية المنتخبين التجمعيين وبدورهم في مسار التنمية، كما أن الاهتمام بأدوار الجماعات المحلية يدخل ضمن هوية حزب « الأحرار »، خاصة إذا ما استحضرنا أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 وقع عليه 3 من مؤسسي حزب « الأحرار ».
وخلص أخنوش إلى أن حكومته أوفت بعدد من التزاماتها مع المغاربة، مضيفا، « واجهنا الكثير من التحديات على الرغم من كل الظروف التي تعرفونها جميعا، وما تزال تنتظرنا تحديات ومواعيد يجب أن ننجح فيها جميعا ».
أبريل الماضي وقَّعت حكومة الملياردير عزيز أخنوش والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك تفعيلاً لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي. ويشكّل هذا الاتفاق، وفقاً لرئاسة الحكومة المغربية، «ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما جرى تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، المطروحة لتحسين أوضاع الأُجَرَاء، والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالاً لتنزيل الالتزامات المتضمَّنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي».
صورة لمظاهرة سابقة نظَّمها الاتحاد المغربي للشغل وسط العاصمة الرباط
ويشمل اتفاق جولة أبريل 2024 زيادة أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم شهرياً، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأُجَراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل.
كما سيتم زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: زائد 5 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025، ثم زائد 5 في المائة في فاتح يناير من عام 2026.
أما بالنسبة إلى القطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين وذلك على مرحلتين؛ إذ ستُصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليو (تموز) من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقَّعة في يناير 2025.
وقال أخنوش في تصريح عقب التوقيع: «وبهذا، ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين، الذين تَحسَّن دخلهم نحو أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألفاً، منهم مليون ومئتان وخمسون ألف موظف بالقطاع الحكومي، وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا».
الميلودي مخارق رئيس الاتحاد المغربي للشغل
من جهته، قال الميلودي مخارق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، عقب التوقيع: «فيما يخص الزيادات العامة، استطعنا رفع الحد الأدنى للأجر للوظيفة الحكومية ألف درهم، أي من 3500 إلى 4500 درهم، وهذه الخطوة مهمة بالنسبة إلى الأعوان بالوظيفة الحكومية».
بدوره، رأى النعم ميارة، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الرابح الأكبر من توقيع الاتفاق هو المملكة المغربية «سواء تعلق الأمر بالسلم الاجتماعي أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ننشدها جميعاً، والتي سيكون أساسها فتح المجال لفرص شغل جديدة لاستثمارات، تكون جاذبة لفرص الشغل». وقالت الحكومة المغربية في بيان إنه «بالموازاة مع إجراءات رفع الدخل، فإن جولة أبريل 2024، التي تم التوقيع عليها (الاثنين) في الرباط، أتاحت التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024».
النعم ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
وأضافت الحكومة أنه «سيُعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكبّ الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل».
