رغم إفلاس أكثر من 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، سجل عدد المقاولات غير المالية التي تخلفت عن الأداء سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 6,7، ليبلغ ما مجموعه 65 مليار درهم، حسب التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه بالمقارنة مع إجمالي القروض البنكية للمقاولات غير المالية، استقرت تجاوزات آجال الأداء عند 10,9 في المائة، أي بانخفاض قدره 31 نقطة أساس مقارنة بالسنة المنصرمة.
وإثر الانتعاش الاقتصادي ما بعد الأزمة الصحية، يسجل التقرير، تراجع آجال الأداء بين المقاولات بشكل عام، على مستوى جميع الفئات، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة جدا ما تزال تخضع، رغم الانخفاض المسجل، لآجال أداء أطول.
وعلى مستوى القطاعات، تمثل “الأنشطة العقارية” أطول آجال الأداء للزبائن، تليها أنشطة “النقل والتخزين” و”التجارة وإصلاح السيارات”.
إفلاس أكثر من 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022
وفي حين تتجه أغلب إقتصادات العالم للشركات الناشئة والصغيرة من أجل الدفع بإقتصاداتها، فإن المغرب إختار الإتجاه المعاكس تماما، إذ تخلت حكومة رجل الأعمال بشكل شبه كلي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تاركة إياها تواجه الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة، ما تسبلب في إغلاق عدد مهول منها، وبالتالي تعميق أزمة البطالة والضياع الذي يعيشه الشاب المغربي.
وسجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات الصغيرة جدا, الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022, على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت مستويات قياسية بالبلاد.
وكشف تقرير لمكتب “أنفوريسك” المتخصص في تتبع وضعية المقاولات بالمغرب, أورده الإعلام المغربي الأسبوع الفارط, عن إفلاس 12 ألفا و397 شركة خلال العام 2022, بزيادة نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بعام 2021, وأن نسبة إفلاس الشركات الصغيرة جدا قاربت حد الـ 100 بالمائة.
ووفقا لذات التقرير, فقد تم تسجيل 41 في المائة من حالات الإفلاس وسط الشركات في المحور الدار البيضاء-الرباط-طنجة, الذي يضم أكبر عدد من الشركات, وتشتغل 33 في المائة من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة, و21 في المائة في قطاع العقار, و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
وتعليقا على هذه الأرقام, قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة, عبد الله الفركي, في تصريحات إعلامية ، أن النسيج المقاولاتي المكون بالأساس من الشركات الصغيرة والمقاولين الذاتيين, أمضى سنة صعبة بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا, لتضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي.
وذكر الفركي, في حديث لوسائل الإعلام المحلية, أن “نسبة الإفلاس قد تكون أكبر من الأرقام المعلنة, كما لا تزال هناك نسبة كبيرة مهددة بالإفلاس في ظل عدم تدخل الحكومة لتخفيف الآثار السلبية للوضعية الاقتصادية والمتسببة في التضخم المرتفع, ناهيك عن موسم الجفاف الذي أثر على الطلب المحلي”.
ورجح المتحدث, أن تزداد معاناة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال العام الجاري في ظل إستمرار الظرفية غير المواتية, ناهيك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 2.5 في المائة, مشيرا إلى أن هذا القرار “سيحد من تمويل هذه من المقاولات وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس”.
وذكر رئيس الكونفدرالية, أن المقاولات الصغيرة ستواجه مقتضيات جديدة تقضي برفع الضريبة بموجب قانون مالية 2023, وهو ما سيزيد من حدة الإفلاس أو اللجوء إلى العمل في القطاع غير المهيكل, ناهيك عن استمرار عدد من المشاكل المتمثلة في صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء.
بنية الشركات في المغرب
تنقسم الشركات في المغرب إلى شركات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة وكبرى.
-
الشركات الصغيرة جدا: لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم (حوالي 300 ألف دولار)، وعدد العمال فيها أقل من 10 أشخاص.
-
الشركات الصغرى: يتراوح رقم معاملاتها بين 3 ملايين و50 مليون درهم (بين 300 ألف و5 ملايين دولار).
-
الشركات المتوسطة: يتراوح رقم معاملاتها بين 50 مليونا و75 مليون درهم (بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار).
-
الشركات الكبرى: يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم (7.5 ملايين دولار) أو تشغل أكثر من 200 عامل.
