رغم الأزمة.. مبيعات السيارات الفاخرة ترتفع في المغرب؟؟!..تتركز كل الثروات في أيدي رجال الدولة والمقربين

لا تنفك التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المغربي، يتوجه نحو الإنهيار أكثر وأكثر، لا لشيء سوى للسياسات الهدامة والتي لا تزال تُسير بعقلية نفسي أولاً، إذ تتركز كل الثروات في أيدي رجال الدولة والمقربين من الحكومةو (..)، فيما يبقى نصيب المواطن المغربي من خيرات بلده الضرائب التي دائما ما تجلب قوانين المالية الجديدة المزيد منها دون توقف، ضاربة بالحائط كل التحذيرات بخصوص تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

سجلت مبيعات السيارات الفاخرة بالمغرب انتعاشا مهما رغم الأزمة الاقتصادية الحالية، إذ أظهرت الأرقام الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي موزعي السيارات بالمغرب AIVAM، زيادة مبيعات علامة “أودي” بنسبة 1.8% متم يوليوز الماضي، لتستقر عند 2،547 سيارة، وتستحوذ على حصة سوقية تبلغ 2.95 %.

وحلت “بي إم دبلفي” ثانية بمبيعات 1،998 وحدة، وحصة سوقية تبلغ 2.32%، ثم “مرسيدس” بـ 1،536 وحدة، وحصة سوقية تبلغ 1.78%. ومن جانبها، باعت “بورش” 240 وحدة بزيادة 20%، بينما تراجعت مبيعات “جاكوار” بـ 7.69% إلى 72 سيارة.

يشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة إجمالا، واصلت انتعاشها حتى متم يوليوز الماضي، بعدما سجلت ارتفاعا طفيفا بزائد 11.97 %، إلى 13 ألفا و115 وحدة، مقابل (11 ألفا و713 وحدة) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

من جهتها ، انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، توجه وزير العدل عبداللطيف وهبي نحو الإجهاز على قانون تجريم الإثراء غير المشروع والتساهل مع لصوص المال العام.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد شدد في خطاب العرش، قبل أيام، على أن “الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحوكمة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”.

وربط رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح إبانه ، بين ما أكده الملك محمد السادس في ربط المسؤولية بالمحاسبة ترسيخا للعدالة، ومكافحة الفساد كأولوية إستراتيجية في منهجية الملك عبر تنزيل صارم للدستور ودعم مسار إصلاحي يتجاوز حدود المناورة السياسية، للحدّ من ظاهرة الإثراء غير المشروع من خلال استغلال المنصب السياسي أو الإداري.

وشدد رئيس شبكة حماية المال العام محمد المسكاوي على أنه في غياب الردع وعدم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صريح وجدي، لا يمكن الحديث عن توفر إرادة سياسية لمكافحة الفساد، قائلا إن “الخلل المتعلق بالفشل في مكافحة الفساد يتجلى في المنظومة التشريعية الوطنية لأن جزءا كبيرا من النصوص القانونية بالمغرب مبتورة”.

واعتبر المسكاوي في تصريحات صحفية أن “سحب مشروع قانون من البرلمان يتضمن مقتضى لتجريم الإثراء غير المشروع، بما في ذلك إقرار عقوبات سجنية ضد المتورطين، لا يؤشر على امتلاك الحكومة الحالية لإرادة مكافحة الفساد”، مشيرا إلى أنه “كان يكفي أن تضيف الحكومة التعديلات التي ترغب فيها بالاتفاق مع البرلمان، بدل سحب المشروع لإعطاء البرلمان لدوره التشريعي”.

ورفضت الحكومة اتهامات وجهتها لها جمعيات حقوقية وبعض مكونات المعارضة البرلمانية بـ”حماية الفساد” وتبديد الرصيد المحقق على عهد الحكومات السابقة، حيث أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أنه تم إنجاز أكثر من 70 في المئة من المشاريع المندرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي سنة 2007 صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأحدث الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة واعتمد التصريح الإجباري بالممتلكات، إضافة إلى مجموعة من القوانين المؤطرة.

من جهتها أكدت جمعية حماية المال العام أن “تصريحات وزير العدل بهذا الشأن تشكل إيذانا بقبر تطلعات المجتمع إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع”.

ونبه الغلوسي إلى أن “وزير العدل يدافع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، ويريد أن يرفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع، بل عن سرقة خطيرة هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله، وإجهاض أحلامه بالتنمية والكرامة والعدالة”.

وخلص الغلوسي إلى أن تصريحات وهبي “تتناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحوكمة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المحصلة من هذه الجريمة”.

وتقول الهيئة إنها أحالت الهيئة خلال عام 2021 ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام.

ويرى أستاذ العلوم الدستورية، رشيد لزرق، في تصريحات صحفية إن التقرير يأتي في إطار جهود المغرب للخروج من ضمن اللائحة الرمادية لمؤشر الفساد الدولي، مشيرا إلى أن المغرب يراهن على الخروج من المنطقة الرمادية في إطار مفاوضاته  مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية”.

ويتابع لزرق أن “المغرب يهدف إلى تنزيل المعايير والتوصيات الدولية الخاصة بغسل الأموال، وبلورة خطة عمل لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الخروج من اللوائح الرمادية لتحقيق شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة كمدخل  أساسي لدعم تنافسية النظام الاقتصادي وسلامة المعاملات المالية” بحسب تعبيره.

وسبق لمنظمة الشفافية الدولية بالمغرب أن انتقدت في 2020 “تقاعس” البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموال عمومية.

وكشفت دراسة للمنظمة غير الحكومية التي تعنى بمحاربة الرشوة في تقرير سابق، أن 74 في المئة من المستجوبين يعتبرون أن الحكومة لم تقم بعمل جيد لمكافحة الفساد في سنة 2019، بينما لم تكن هذه النسبة تزيد عن 64 بالمئة في 2015.