قبضت السلطات الأمنية المغربية، على شخصين في مدينة أكادير ( جنوب غرب البلاد)، للاشتباه في تورطهما، باغتصاب فتاة قاصر، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
والموقوفان أحدهما له سوابق جنائية ويبلغان من العمر 19 و27 عاما، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بـ”اختطاف واحتجاز وارتكاب اعتداء جنسي في حق فتاة قاصر”.
وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة فإن المجرمين أرغم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، على مرافقتهما تحت تهديد السلاح على متن دراجة نارية، وذلك قبل أن يتم الاعتداء عليها جنسيا.
وقاما بالاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها في جريمة مروعة هزت الشارع المغربي.
وتكفلت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف، بتقديم الدعم اللازم للضحية القاصر.
وتم التحفظ على المتهمين من قبل الجهات المختصة تمهيدا لعرضهما على النيابة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية.
وتسبب الحادث بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل في المغرب، وسط مطالبات بتوقيع أشد العقوبات على المعتدين لجعلهم عبرة.
ويشار إلى أنه قبل أيام هزت فضيحة جنسية المغرب، حيث أقدم حارس أمن على اغتصاب 9 قاصرات.
ووقعت الجريمة في إقليم “سيدي قاسم”، وكشفت المستور تلميذتان بعد لجوئهما إلى المركز الصحي المتواجد بجانب المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها.
ووفق التحقيقات فقد أقدم المتهم على اغتصاب ما بين 7 إلى 9 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 16 عاما.
الحارس المجرم فقر الفتيات للتغرير بهن، من خلال منحهن ملابس وهدايا.
ينص القانون المغربي على معاقبة المغتصب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض الضحية. أما إذا كانت الضحية قاصرا، فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتشدد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة.
كما ينص القانون المغربي على معاقبة من هتك عرض قاصر بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وفي حال استخدام العنف تشدد العقوبة إلى 10 سنوات.
في مارس/ آذار عام 2017، قدم 10 أعضاء بمجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب ولم يتم البت فيه. وتواصلت معدة هذا التحقيق مع وزارة العدل المغربية حول أسباب تأخر تعديل القانون لكن لم تتلق ردا.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قضية الاغتصاب والتحرش قضية شائكة ومؤرقة ليس فقط للدولة المغربية بل لدول عدة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:” أجرينا العديد من التدخلات، ولا زلنا من أجل المطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الجناة في مثل هذه الجرائم، لكن للأسف، الكثير من الأحكام تكون مخففة على هؤلاء بسبب عوامل شتى، وهو ما يزيد من تفاقم الآفة، التي للأسف الشديد يصعب حصر أسبابها بشكل دقيق”.
وأوضح أن الوضع الاجتماعي والقانوني للفتاة وللمرأة المغربية عموما هش جدا، رغم بعض التطور الذي عرفته الترسانة القانونية، ودخول اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، لكن عمليا لا أثر لذلك على أرض الواقع.
ويرى أن هناك بعض المحفزات الرئيسية في تفاقم الظاهرة، على رأسها البطالة القاتلة التي تزحف بشكل مفزع في صفوف الشباب، مما يساهم في تفشي الإدمان، وخاصة تناول الأقراص المهلوسة التي تذهب عن المرء جادة صوابه، مما يشكل سببا مباشرا في تفشي اضطرابات وأمراض نفسية لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تفاقم النزعة العدوانية لدى البعض.
ويرى أن هذه الأمراض الاجتماعية والسلوكية لا يتم الانتباه لخطورتها على سلامة الناس المحيطين بهؤلاء المصابين، إلا بعد وقوع الواقعة، وأن كل هذه العوامل ساعدت في تفشي الآفة.
وشدد على ” أنه لابد من الاعتراف بأن منظومة القيم قد انهارت، وأن ذلك وراء ظهور جرائم لا تخطر على بال المرء، حين يقدم رجل على اغتصاب فلذة كبده ذات السنتين أو الثلاث سنوات، وكذلك حين يغتصب الولد أمه، أو حين يجامع الأخ أخته، كما لو أنه يجامع زوجته، وحين تنتهي هذه الجرائم بجرائم قتل وحشي، كل هذه الآفات غير طبيعية ولا إنسانية”.
قالت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الغرب وجه اهتمامات كبيرة في الدستور للقضاء على العنف والمساواة بين الجنسين، إلا أن التشريعات التي جاءت بعد الدستور كانت ضعيفة مقارنة بالنصوص الدستورية.
وأضافت في حديثها إلى “سبوتنيك”، أن التشريعات الجديدة تسمح بالإفلات من العقاب ولا تساعد على العدالة الاجتماعية والحد من قضايا العنف ضد المرأة التي ازدادت في الفترات الأخيرة، خاصة في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشارت إلى المغرب بحاجة إلى تشريعات تكفل الحماية للجنسين وتكون منسجمة وملائمة للوضع الراهن والمواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي من أجل مناهضة التمييز والعنف.
وشددت على أن الحركة النسائية طالبت بتشريعات تضمن الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، إلا أنها لم يستجب لها، وهو ما أبقى على قضايا العنف في الشارع المغربي.
وأكدت أن معالجة الأزمة يحتاج إلى تشريعات جنائية تعالج القضية بشكل فعال.
تشريعات لردع الجناة
في العام 2018 صادق مجلس النواب المغربي على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتضمن هذا القانون عقوبات جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق “تغييره وتعديله”.
تعريف العنف
حسب نص القانون عرف العنف “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”، ومن بين أبرز الحالات والعقوبات الجديدة..
تصل العقوبة الإيذاء إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.
كما نص القانون على رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
كما خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.
ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد، عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وأشار القانون أن هذه العقوبة تتضاعف “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
وتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، “إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا”.
