كان لا بد لنا من آن نعرض حالة التخبط، والتردد، وعدم القدرة على اتخاذ القرار الذي تغرق في اتونه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك من واقع مشاهداتنا اليومية عن قرب، وهو ما جعلها عنوانا للفشل الذريع في هذا البلد، وعدم القدرة على العطاء، وحتى التراجع عن الانجازات الكبيرة التي حققها جيل الرواد اؤلئك الذين بنوا صروح العلم والمعرفة في هذه البلاد، وهي وزارة يتضاؤل أداؤها الى درجة ان مخرجات العملية التعليمية باتت بهذا المستوى الذي يتراءى عيانا في السلوكيات المدرسية والجامعية ، والتي أسفرت عن استعادة روح الغزوة، والخروج على وحدة ووئام المجتمع المغربي، وتكونت الشلل، والعصابات في التكوين الاجتماعي المغربي. وبذلك فشل المجتمع الأكاديمي في أن يحدث قاعدة التطور الاجتماعي، والانطلاق نحو أفاق رحبة للمستقبل.
للأسبوع الثاني يعيش قطاع التعليم العمومي في المغرب، على إيقاع إضراب وطني خاضه الأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية في مدن عدة.
وشهد الساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، اعتصاما ووقفة احتجاجية، مطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
ودعا لهذا الإضراب “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، علماً أن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات.
ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عَدَّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم.
ويرتقب أن يستمر الإضراب غداً وبعد غد، مصحوباً باعتصامات في المؤسسات التعليمية اليوم وغداً.
إضراب معلمي المغرب مستمر.. الحكومة تماطل والنقابة تتهمها بالمناورة وفتح حوارات تمويهية مغشوشة
وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد قررت مقاطعة اجتماع كان مقرراً عقده مع وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، الثلاثاء، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية (الخميس) أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، رغم أن هذه النقابات سبق لها أن وقّعت مع الوزارة اتفاقاً بشأن النظام الأساسي المثير للجدل.
وبالموازاة مع الوقفة، نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اعتصاما أمام مقر الوزارة، للتعبير عن رفضها لمضامين النظام الأساسي الذي خلف حالة من الاحتقان بالقطاع.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالكرامة والزيادة في الأجور بدل الزيادة في العقوبات، والتحفيز الحقيقي وليس عبر شهادات كرتونية، منتقدين استخفاف الحكومة والوزارة الوصية بمطالب شغيلة القطاع.
وبسط المحتجون خلال احتجاجهم مطالبهم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات والأجور بنسبة 100% لضمان كرامة الأستاذ، وضمان الحريات النقابية وإرجاع الاقتطاعات من الأجور، والاعتذار عما تعرض له الأساتذة في شوارع الرباط من عنف، والاستجابة لمختلف الملفات الفئوية.
وتخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا جديدا انطلق يوم الاثنين ويستمر إلى يوم غد، وسط مطالب بالإسراع بإيجاد حلول لوقف هذه الاحتجاجات، وضمان عودة الأساتذة والتلاميذ للأقسام.
فما مدى التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بما صرّح به يوم الاثنين. وهو كان قد أعلن عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تحسين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، والتفاعل إيجاباً مع الملفات المطلبية المقدّمة، وذلك في خطوة لإنهاء الاحتقان ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين فئات تعليمية عدّة.
وللأسبوع الثاني، شُلّت المؤسسات التعليمية الحكومية في المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، من جرّاء إضراب فئات تعليمية وكوادر إدارية وتربوية عدّة رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع. فالهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة ترى أنّه لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية. يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.
