رفع عقوبة الناشط والمودون رضا الطاوجني إلى أربع سنوات حبسا نافذا

رفع عقوبة الناشط والمدون رضا الطاوجني إلى أربع سنوات حبساً نافذاً يعكس تطورات قانونية مهمة وقد تكون ذات تأثير كبير على المجتمع والمشهد السياسي والحقوقي في المغرب.

أكادير (جنوب المغرب) – قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، الثلاثاء، برفع الحكم الابتدائي في حق الناشط محمد رضا الطاوجني من سنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذا.

ويأتي رفع العقوبة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، نهاية فبراير الماضي، حكما ابتدائيا أدان محمد رضا الطاوجني من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وأدانت المحكمة الطاوجني بتهم “انتحال مهنة ينظمها القانون” و”إهانة موظف عمومي وبث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”, إضافة إلى تهمة “تسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.

وجاء الحكم على الطاوجني بعد شكاية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ “التشهير” عبر استغلاله لملف فساد للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

يشار الى أن هيئات تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالمغرب أكدت على أنه رغم كل النداءات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، تتوالى المتابعات والاعتقالات والرفع من الأحكام في حق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدونين بالمملكة، ما يؤكد تمعن الحكومة في سياسة تكميم الأفواه، في غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الإنسان.