رقم المعاملات الموطد لشركة “أفريقيا غاز” تقفز إلى 2.45 ملايير درهم..أخنوش يخدم المغاربة أم استثماراته؟

يواصل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية ومالك مجموعة “أكوا” القابضة، تضخيم استثماراته الشخصية، في وقت يتجاهل معاناة الشعب المغربي وشكواه من الغلاء والتضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة من رئيس الحكومة البحث عن حلول ومبادرات للحد من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بلغ رقم المعاملات الموطد لشركة “أفريقيا غاز” 2.45 ملايير درهم، أي 245 مليار سنتيم، عند متم مارس الماضي، أي بارتفاع بنسبة 8.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.

وبحسب المؤشرات الفصلية للشركة، فقد انخفضت الاستثمارات الموطدة، في الفترة، بنسبة 0.3 % لتصل إلى 113.3 مليون درهم، إذ بلغ صافي الدين المالي الموطد 2.11 مليار درهم، مقابل 1.13 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

وفي الشق الاجتماعي، حققت شركة “أفريقيا غاز” رقم معاملات تجاوز 2.29 مليار درهم، بتحسن بنسبة 3.5 %، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، إذ يعزى هذا الأداء إلى التطور الإيجابي للأحجام المباعة خلال هذه الفترة.

وأكد المصدر ذاته أن الكميات التي باعتها شركة أفريقيا غاز سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5 % لتصل إلى 310 ألف و479 طن خلال الفصل الأول من سنة 2023، موضحا أن هذا التطور يرجع إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها النشاط التجاري للمجموعة.

وبخصوص الاستثمارات، فقد بلغت 100,1 مليون درهم عند متم مارس 2023، بانخفاض بنسبة 3.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وهمت بشكل أساسي حقن القوارير لتلبية احتياجات السوق.

وبلغ صافي الديون الاجتماعية 1.33 مليار درهم، بعد 441.7 مليون درهم قبل سنة.

وتستحوذ شركة رئيس الحكومة “إفريقيا غاز” على 36 بالمئة من سوق المحروقات في المغرب، 29% من الديزل و42% من البنزين الممتاز.

في سياق أزمة المحروقات والارتفاع المتواصل لأسعارها بالمغرب، تحدثت صحيفة “لوموند” الفرنسية عما وصفته بـ “وجود تضارب في المصالح”، في إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، الذي يعتبر في ذات الأوان، صاحب واحدة من أكبر شركات المحروقات بالمغرب، والتي تراكم أرباحا خيالية وفق تعبير الصحيفة الفرنسية.

وكما أكدت “لوموند” الفرنسية أن هذا الارتفاع المتواصل في  أسعار المحروقات بالمغرب، أثار جدلا واسعا، خاصة في ظل حديث عن مراكمة الشركات المتحكمة في السوق لـ”أرباح خيالية”، وسط تساؤلات عريضة حول امتناع حكومة “عزيز أخنوش”، إلى اليوم تحديد “سقف لأرباح” هذه الشركات، خاصة أنه معني بالقرار الملح، بوصفه مالكا لإحدى أكبر هذه الشركات.

كما أكدت “لوموند” أيضا،  أن “أخنوش” وفي معرض جواب له بالبرلمان، نفى صحة الأخبار التي وصفت أرباح شركات المحروقات بـ”الفاحشة”، واعتبرها مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقالت “إلموندو”، إن واردات المغرب من الوقود الروسي عرفت في الشهور الأخيرة قفزة كبيرة نحو الأعلى، حيث انتقل مجموع ما استورده المغرب في 2021 من 600 ألف برميل وقود، إلى 2 مليون برميل في يناير 2023 و 1.2 مليون في شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى أن شهر واحد من العام الجاري يفوق ما استورده المغرب في سنة 2021 كاملة.

وكانت شركة “ريبسول” الإسبانية، قالت بأن الوقود الروسي لازال متداولا ومُستعملا في الأسواق الإسبانية والأسواق الأوروبية، داعية الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق لمعرفة الجهات والمصادر التي لازالت تعمل على تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

ونقلت الصحافة الإسبانية الجمعة الماضية، تصريحا لوزيرة الانتقال الطاقي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، كشفت فيها بأن وزارتها تعمل على إعداد مطلب موجه إلى المفوضية الأوروبية تُطالبها بوضع اجراءات تحدد مصادر الوقود الذي يدخل إلى الأسواق الأوروبية والتحقيق في هذه المصادر من أجل الابقاء على العقوبات الغربية مطبقة على روسيا دون خروقات.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن “الأصابع” تتجه إلى بلدان شمال إفريقيا، بكونها هي التي تقف وراء إعادة تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا تحت أسماء تصدير جديدة، خاصة أن تقارير دولية عديدة رصدت ارتفاع كميات الوقود الروسي التي استوردته هذه البلدان من روسيا في الشهور الأخيرة، وهي كميات تفوق حاجيات هذه البلدان.

ويبقى المغرب من أبرز الدول المشكوك فيها، حسب الصحافة الإسبانية، في ظل وجود تعاون ثنائي مع إسبانيا في مجال الطاقة، خاصة بعد توتر العلاقات بين مدريد والجزائر، حيث تحوم شكوك في أن المغرب يعمل على استيراد الوقود الروسي بكميات كبيرة، ثم إعادة تصديره إلى بلدان أوروبية مثل إسبانيا.

هذا وكانت “الصحيفة” عبر نسختها الورقية في عدد مارس الماضي، قد كشفت عبر تحقيق حصري، توصل المغرب بشحنات كبيرة من الغازوال الروسي بين 2022 و 2023 بكميات مرتفعة، وقد أكد خبراء لـ”الصحيفة” بأن المغرب من الوجهات التي تُصدر لها روسيا الوقود من أجل إعادة بيعه، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

فهل أصبحت مهمة رئيس الحكومة هي كيفية تعزيز انتشار استثماراته ومضاعفة ثروته عوض البحث عن حلول للمشاكل المعيشية لحوالي 40 مليون مغربي؟