زاكورة تحت الضغط: مطالب بتحقيق عاجل في انتشار الآبار العشوائية وسط غياب تطبيق قانون الماء ودور السلطات المحلية

في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب فيما يخص الموارد المائية، أكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش لعام 2024 على ضرورة تعزيز إدارة المياه بوصفها مسؤولية وطنية. ودعا الملك إلى تفعيل شرطة المياه لحماية الملكية العامة للمياه ومنع الاستغلال المفرط والضخ العشوائي، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسة المائية والزراعية، لا سيما في فترات ندرة المياه.

هذه التوجيهات الملكية تأتي في وقت تواجه فيه مناطق مثل زاكورة أزمة حقيقية جراء انتشار الآبار العشوائية التي تهدد بتفاقم الإجهاد المائي في المنطقة. زراعة البطيخ الأحمر، رغم قرارات تقنينها، لا تزال تستنزف كميات هائلة من المياه، مما يستدعي تساؤلات حول دور السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للفلاحة في مراقبة وضبط هذا الوضع.

في هذا السياق، تتزايد الدعوات للتحقيق في هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للتنمية المستدامة في المنطقة، وللتأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية بصرامة أكبر.

إقليم زاكورة يعيش على وقع أزمة مائية حادة تهدد مستقبل الزراعة والحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. مع انتشار آلاف الآبار العشوائية، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف بئر غير قانونية، يثار السؤال الحاسم: من يتحمل المسؤولية في هذه الفوضى المائية؟

الآبار العشوائية وزراعة البطيخ الأحمر:

توسعت مساحات زراعة البطيخ الأحمر بشكل كبير في زاكورة، متسببة في استنزاف كميات ضخمة من المياه، على الرغم من قرارات تقنين هذه الزراعة. هنا، لماذا لم تتمكن السلطات المحلية من فرض تطبيق هذه القرارات؟ وهل تتناسب الإجراءات الحكومية المتخذة مع حجم الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق؟

المسؤولية الحكومية وأدوار الجهات المختصة:

أين هي المندوبية الجهوية للفلاحة؟ ولماذا غابت عن المشهد رغم تضاعف الأضرار البيئية؟ وأين شرطة المياه التي يفترض أن تكون في الصف الأول لمواجهة هذه الانتهاكات؟ هل يمكن اعتبار غيابها تواطؤًا أم تقصيرًا في أداء الواجب؟

التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت التهديد:

بحسب جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، فإن تدهور الوضعية المائية له تداعيات خطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، خصوصًا التمور. كيف يمكن التوفيق بين حاجة الفلاحين الصغيرة إلى المياه وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف؟

القانون في مواجهة الفوضى:

القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء يفرض قيودًا صارمة على استغلال الموارد المائية، لكنه يبدو عاجزًا عن تطبيقها على أرض الواقع. هل تحتاج زاكورة إلى تشريعات جديدة، أم أن المشكلة تكمن في غياب التنفيذ والمراقبة؟

دور المجتمع المدني:

في ظل هذا الوضع المقلق، دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى تعزيز آليات الرقابة وتنظيم استغلال الموارد المائية. هل يمكن لهذه الدعوات أن تُحدث فرقًا في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي؟ وما هي الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لضمان التوازن بين التنمية الزراعية وحماية البيئة؟

الخلاصة:

الأزمة المائية في زاكورة ليست مجرد مشكلة بيئية، بل هي أزمة تنموية شاملة تهدد استقرار المنطقة ومستقبل سكانها. كيف ستواجه السلطات المحلية والحكومية هذا التحدي؟ وهل ستتمكن من استعادة السيطرة على الموارد المائية قبل فوات الأوان؟