تقرير، يكشف أنه يتم “التخلي عن 24 طفلا في اليوم في المغرب بما يصل إلى 8640 في السنة”.
الرباط – طالبت نبيلة منيب البرلمانية الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” (معارضة) على استعجالية إجازة القانون 50.23 المتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة “مكفولي الأمّة”.
وأشارت منيب خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب، أن هذا القانون ضروي لتفادي ضياع الأطفال و تعرّضهم للأخطار و العنف، خاصة أننا نسمع لبعض من يتكلّم بوقاحة و عنصرية عن “خادمات البيوت”، مضيفة أنه تم التعبير في الساعات الأولى التي تلت الفاجعة عن الكثير من التخوفات من استغلال الأطفال في دهاليز مظلمة من قبل بعض المافيات.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالأيتام في الجهات المهمّشة من المغرب و المنكوبة، دون زلزال، حيث تنامي الفقر و ظاهرة “أطفال الشوارع” علما بأن الحروب التي عرفتها الإنسانية أنتجت العديد من الأيتام في أوروبا مثلا، و حيث أن اعتبارهم مكفولي الأمة ” PUPILLES DE LA NATION ” جعل نسبة مهمة منهم أطرا مهمة وفلاسفة و شخصيات مستقلة ماديا و فاعلة.
وألحت على أهمية ضرورة استغلال فرصة اعتماد القانون رقم 50.23 للاستعداد لمراجعة القانون رقم 33.97 في أقرب الأجال من أجل تحسين شروط استقبال مكفولي الأمّة و معالجة معضلة فصلهم في سنّ الثامنة عشر حيث يجدون أنفسهم في الشارع بدون إتمام التعليم و بدون كفاءة و بدون شغل، لتبدأ المعاناة من جديد.
ونبهت منيب إلى الدراسة التي سبق وأجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي أظهر فيها أن مليون و أربع مئاة ألف (1400000) من الشباب و الشابّات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة في المغرب، بدون تعليم و بدون تكوين و بدون شغل و هو ما يشكل معيقا كبيرا أمام التنمية البشرية التي تحتاجها بلادنا من أجل تحقيق التنمية التي أساسها إيجاد الكفاءات الضرورية كمّا و كيفا و التي تعتبر الثروة الأساسية.
في سياق متصل ، تتوقع “الجمعية المغربية لليتيم” (غير حكومية)، أن يصل في أفق 2030 عدد المُتخلّى عنهم “إلى 86 ألفا و400 طفل متخلى عنه لا يتعدى 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة”.
خمس قرى تضم مئات الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، وأمهات بديلات تمنح الأبناء “أمومة بديلة” في ظل تحديات عدة تواجه التجربة بالمغرب.
من ناحيتها قالت المستشارة الحقوقية المنتدبة، فاطمة بوغنبور، إن نجاح التجربة يكمن في تضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة عيش صحية للأطفال.
وأضافت في تصريحات إعلامية سابقة، أنه في سنة 2022، احتضنت الجمعية 1100 طفل، منهم راشدون أصبحوا مستقلين، في 5 قرى بالمملكة، و1600 طفل مدعومون ببرامج تقوية الأسرة، و800 أم عازبة تم تدريبهن في مهن مختلفة ليصبحن مستقلات ماديا، و559 طفلا أصبحوا بالغين ومستقلين، تم إدماجهم على المستوى “السوسيو- مهني”.
وفق إحصاءات الجمعية المغربية لقرى الأطفال المسعفين، فإن عدد الأطفال الذين تم التكفل بهم حتى عام 2020 بلغ نحو 2200 طفل.
تتواجد في المغرب خمس قرى هي (آيت اورير، إمزورن، دار بوعزة، الجديدة وأكادير)، فيما يبلغ عدد القرى المنتشرة حول العالم نحو 518 قرية عبر 132 دولة، تهتم بالرعاية والدعم التام للأطفال المتخلى عنهم والأيتام.
إحدى هذه القرى تقع في مدينة أكادير، تتكون من 14 منزلا، ومرافق تربوية وإدارية، ويستفيد من خدماتها 117 طفلا.
وتقوم 14 سيدة في القرية بدور “الأم البديلة”، حيث تتكفل كل سيدة بـ8 أطفال داخل بيت مجهز، وتوفر للأطفال المتخلى عنهم والأيتام متابعة دراستهم، وتصاحبهم حتى مرحلة الاستقلالية.
زادوا الطين بلّة..حكومة الكفاءات جاؤوا لإنقاذ البلاد فأغرقوها..فقدان حوالي 300 ألف وظيفة بالمغرب خلال عام؟!
أرقام مرعبة
في دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، المعروفة اختصارا بجمعية “إنصاف“، خلصت أن مجموع النساء العازبات بين سنة 2003 و2010 بلغ 270 ألف أم عازبة، و24 طفلا متخلى عنه يوميا. كما بلغ عدد الأطفال المتخلى عنهم بين سنتي 2004 الي 2014 ما مجموعه 9400 طفل.
جمعية “الائتلاف المغربي” تقدم رقما آخر بناءً على تقرير “الطفل المهجور بالمغرب“، الصادر عن “اليونيسيف” و “الرابطة المغربية لحماية الطفولة“، حيث كشف التقرير أن المغرب يعرف على رأس كل ساعة طفلا متخلى عنه.
الرقم سيتضاعف حسب المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي حدد عدد الأطفال الذين يولدون يوميا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج في 100 طفل بدون هوية الأب. نصف هؤلاء الأطفال يعتبرون “أطفال شوارع”.
في دراسة ميدانية بعنوان: “مغرب الأمهات العازبات“، يطالعنا رقم جديد مفاده أن 153 طفلا يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج في المغرب. في نفس الدراسة، تعطي جمعية “بيبي ماروك” أرقاما إضافية، حيث تتوزع نسبة الأمهات العازبات بين 75 في المائة في المدن، و24 في المائة في القرى.
وزارة الأسرة والتضامن بدورها، في أحدث الإحصائيات التي ضمنتها في “المسودة الأولى لبرنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري“، تصرح بما يلي: “يتبين من خلال آخر تقريرين لرئاسة النيابة، أن مجموع عدد الأطفال المهملين قد بلغ، خلال سنة 2018 و 2019، حسب تدخل النيابة العامة، 4458 طفلا، حيث تم سنة 2018 تسجيل 2009 طفل، كما تم برسم سنة 2019 تسجيل 2449 طفل؛ ومن مجموع الأطفال المهملين البالغ عددهم 4458 طفل، فقد تم العثور على 644 طفل حديث الولادة، حيث تم سنة 2018 تسجيل 360 حالة، و284 حالة خلال سنة 2019.
