زعيمة اليسار المغربي متى تخرج الدول المغربية من التبعية الطبية لفرنسا في اتخاذ قرارات “كورونا”؟!

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في المغرب مشكلتنا أننا نهمش الكفاءات سواء الطبية أو العلمية لتفكير مع الدولة في حلول ناجعة، إلاّ أننا نبدء في نوع من التبعية للخارج يعن ننتظر فرسا ما ستفعل لنقلدها ، وبتخلف في الزمن وفي الطريقة التي يطبق بها القرارات.

كما أشارت إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار «حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح» لأسباب صحية، وكذلك حالات المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل «بي سي آر» سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد – 19، لدخول الأماكن المغلقة. وانتقدت المجموعة النيابية إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.

وقد شهدت مراكز التلقيح  في عدد من المدن المغربية، صباح الخميس، حالة اكتظاظ بعد إعلان الحكومة الشروع في العمل بـ«جواز التلقيح»، من أجل دخول مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي.

وسارع المواطنون الذين لم يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل ضمان الحصول على الجواز، ومنهم موظفون فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس بالجواز كشرط لولوج أماكن العمل. كما شمل الإجراء تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ممن لم يتلقوا التلقيح، والذين تلقى أولياء أمورهم اتصالات من المدارس تخبرهم أن عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء اللقاح. وقامت الأسواق الكبرى مثل «مرجان» و«الرباط سانتر»، بفرض جواز التلقيح على المواطنين، فيما أعلنت شركة «طرامواي» الرباط، أنها شرعت بدءا من أمس في مراقبة جوازات التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.

وأثار اعتماد جواز التلقيح جدلا في أوساط الرأي العام، خاصةً أنه اتخذ بموجب قرار لمجلس الحكومة، وتم الشروع في تطبيقه بدءا من الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول).

في السياق ذاته، سارع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى إعلان التزامه بالإجراءات الاحترازية، وفرض جواز التلقيح على النواب كشرط لولوج مبنى المؤسسة التشريعية، وأعلن رئيس مجلس النوابن رشيد الطالبي العلمي، أمس أن جلسة عمومية للمجلس ستعقد الاثنين المقبل ستخصص للأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد «مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، وأنه تنفيذا للإجراءات الوقائية فإنه يتعين على «جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح». 

ويـأتي ذلك في وقت تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثانية في المغرب 21 مليونا، فيما حصل أكثر من 23 مليون شخصاً على الجرعة الأولى. وشرعت السلطات الصحية في إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين الذين تجاوزت مدة تلقيحهم 6 أشهر. وعلى صعيد ذي صلة، قامت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد – 19 بتحديث هذه اللوائح على ضوء آخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية في المغرب والعالم.

رئيس البرلمان يتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح شرط لدخول البرلمان،بشرط جديد على “زعيمة اليسار” بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي!!؟