زعيمة اليسار تحذّر من انفجار اجتماعي بسبب غلاء المعيشة وتتعهد بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي الرأي

كما اتهمت منيب الحكومة بالتورط في انتهاك الدستور، وتجاهل نصوصه وعدم احترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المغرب في ضوء ذلك صار “يعيش أزمة سياسية لغياب الديمقراطية وتفشي السلطوية وضرب الحقوق والحريات، وأخرى اجتماعية مع توسع الفوارق والبطالة المتفشية، واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر يقبلون على الانتحار”.

وفي سياق آخر، تعهدت بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي حراك الريف، قائلة إن “حزبها يدفع بمقترح قانون العفو العام للإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف الباقين في السجون، ومختلف الحراكات الاجتماعية في المملكة”.

وأضافت أن حزبها سيوجه مقترح قانون للعفو العام بما يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون، وبالتالي “طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانطلاق في مرحلة جديدة لتوفير العيش الكريم لجميع المغاربة”.

وشددت منيب، على أن وضع المغرب على سكة التنمية والتقدم والمواطنة والكرامة، رهين بإحداث انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلي، بالإضافة لإحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى “الوضع المزري” الذي يعيشه، وخلق مصالحة تاريخية مع جميع الجهات المهمشة في المغرب حتى تستفيد كل ربوع المملكة من التنمية.

ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن “ما يعيشه المغرب أصبح وضعا عالميا لمجموعة من الأسباب: أولها ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على المستوى الأوروبي، عامل آخر أكثر أهمية ويخص المشاكل التي أصبحت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها”.

ويتابع ساري في حديثه لـ”الحرة أن “الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2% مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بتفسير ما يقع، كما أنها ملزمة أن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر طويلا”.

في المقابل تذهب لومير إلى أن “استمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج”.

وتصدر وسم “أخنوش ارحل” وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب. ونشر هذا المغرد قائمة تقارن بين أسعار بعض المواد في السابق وأسعارها الحالية.