يواصل الناخبون في المغرب الإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة بالمغرب في يوم واحد.
قالت زعيمة اليسار في المغربي ، نبيلة منيب ، في بيان نشر قبل ساعة على الصفحة الرسمية بالفيسبوك ،”يان إدانة استعمال المال يوم التصويت”.. يعرف وطننا اليوم عملية التصويت الخاصة بانتخابات 8 شتنبر 2021،وقد سبق لنا أن عبرنا عن أملنا في أن تكون هذه الاستحقاقات مناسبة لانطلاقة جديدة باتجاه استعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية بتجديد النخب ، واستشراف متطلبات مستقبل مغرب العبور الى الديمقراطية والمواطنة الكاملة. إلا أن الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للاسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها بالتواطؤ مع المفسدين الذين يشترون الأصوات امام المكاتب حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات التي تسخر العديد من “الشناقة” خاصة أمام المكاتب المجودة في الاحياء المهمشة والفقيرة -وقد نبه رفاقنا في العديد من المواقع السلطة لهذا الوضع ولم تتحمل مسؤوليتها المفترضة .
إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يدين بشدة الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار؛ و أمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين الشرفاء ؛ يؤكد أن وطننا اليوم أمام ممارسات مشينة وغير مقبولة ، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية . وهو أمر سبق أن نبهنا له بالقول “إن نهج الفساد والافساد والتيئيس صاحب العملية الانتخابية قبل الحملة وخلالها ” . وها هو يضرب اليوم قدسية التصويت وشرعيته وصفاءه المفترضة.
الشيء الذي يؤكد وجود اتجاه للتدمير الممنهج لجدوى الديمقراطية. ولقتل ما تبقى من منسوب الثقة بين المجتمع والمؤسسات المنتخبة وإطلاق يد المال للهيمنة على المؤسسات المنتخبة، إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يشجب بشدة هذه الممارسات المرفوضة بكل المعايير والتي تقوض كل شروط التنافس الشريف والنزيه ،فإنه ينبه السلطة والادارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في إنقاد ما يمكن إنقاده ؛ ويحتفظ بحقه كاملا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذا الوضع ونتائجه ، ويدعو كل شريفات وشرفاء هذا الوطن للتكتل ضد هذا النهج التدميري لقواعد الديمقراطية.
وتعالت أصوات الهيئات السياسية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الاستخدام “البشع للمال”، ومحاسبة كل من تورط في استعمال أساليب تخرج عن القانون لحصد الأصوات.
وأدانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية من ضمنها العدالة والتنمية وأيضا القوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالا غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) في بيان الأربعاء “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفة أنّها “تجدد التساؤل حول مصدرها” من دون تسمية أي طرف.
وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبداللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال اليوم الخميس “نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”.
ويسيطر على أجواء هذه الانتخابات هاجس المقاطعة، خصوصا بين فئة الشباب، كما تُجرى في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا أثرت على سير الحملات الانتخابية من جهة، واهتمامات المواطن المغربي من جهة أخرى.
ورغم الحملة الانتخابية الباردة التي غابت عنها التجمعات الكبرى، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وشهدت الحملة الانتخابية التي انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستقطاب مرشحين. ودان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.
يشار إلى أنه في ظل غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).
