سجل مراقبون أنه إذا كان دستور 2011 أعطى للمؤسسة التشريعية صلاحيات واسعة لتقييم السياسات العمومية ومحاسبة الوزارات وتشكيل لجان تقصي الحقائق، فإن الحكومة الحالية برئاسة رجل الأعمال وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، قزّمت دور البرلمان بغرفتيه، وجعلت مهمة الرقابة المنوطة به ضعيفة، خاصة بعدما تقوى الجهاز التنفيذي بأغلبية عددية مطلقة تبارك توجهاته … تابع قراءة زعيمة اليسار : لا إرادة لوجود ديمقراطية حقيقية ولا لمؤسسات منتخبة قوية..جهات نافذة تستولي على “شاطئ مارينا سمير” وأخرى على “سوق الصالحين” بسلا