على إثر القرار المفاجئ، الذي أعلنت زعيمة اليسار المغرب الحزب الاشتراكي الموحد أحد المكونات الثلاثة لتحالف فيدراليَّة اليسار الديمقراطي، عن انسحابه منه، ودخول الانتخابات القادمة منفرداً دون الحزبين اللذين رافقاه طوال السنوات السبع الأخيرة.
القرار الذي أثار زوبعة حقيقية داخل مختلف هياكل الحزب اليساري صاحب رمز “الشمعة” جعل أعضاءً من “المجلس الوطني” يصدرون بياناً نارياً يتبرؤون فيه من قرار الأمينة العامة، في المقابل عبر أعضاء “المكتب السياسي” عن دعمهم للقرار وتأكيد دخول الانتخابات خارج التحالف اليساري.
أعربت زعيمة اليسار المغربي ” نبيلة منيب” عن استعدادها لتوقيع تحالفات مستقبلا مع حلفائها في تحالف المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة في الانتخابات التشريعية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشار بيان للحزب، عن نية قيادات الحزب الاستعداد للتنسيق مع الحزبين اللذين رافقاه طوال السنوات السبع الأخيرة، بهد تجنب الصراع على الدوائر، أو الدخول في حرب انتخابية هو في غنى عنها.
وقالت منيب في كلمتها خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبها إلى أن الانسحاب من التحالف الانتخابي لفيدرالية اليسار، سببه رفض الأمينين العامين لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العمل على حل المشاكل المطروحة في عدة مناطق، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للحزب الاشتراكي الموحد.
وسجل البلاغ أن كاتبات وكتاب الفروع والأقاليم والجهات عبرت عن إدانتها الشديدة لحملات السب والقذف التي استهدفت العديد من عضوات وأعضاء الحزب وعلى رأسهم الأمينة العامة للحزب.
وخلص البلاغ إلى مطالبة كل من وزارتي الداخلية والعدل بتحمل مسؤوليتهما في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وذات مصداقية، ومحاربة الفساد الانتخابي.
وأكد 101 من أعضاء المجلس الوطني “للحزب الاشتراكي الموحد” تشبثهم بالتحالف المتمثل في “فيدرالية اليسار الديمقراطي” ورفضهم لقرار الأمينة العامة نبيلة منيب.
بيان الأعضاء المعترضين أفاد بأنهم فوجئوا بـ”إقدام الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قدم إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني االتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة)”.
ويرصد البيان بعض التناقضات في قرار الأمينة العامة “نبيلة منيب”، أول تناقضه “مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل ويقيم على تنفيذها ويراقب أداء أجهزة الحزب”.
ويوضح البيان أن القرار المذكور يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي بـ”أن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي: المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية “.
وأكد أعضاء المجلس الوطني “للحزب الاشتراكي الموحد” أنهم غير مستعدين “البتة للعودة إلى الوراء”، معبرين عن رفضهم “التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي”.
وجدد الأعضاء 101 تشبثهم “بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي”.
وختم البيان بالإشارة إلى أن “المجلس الوطني” سيدشن “سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي حزبنا، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 حزيران/ يونيو 2021 ، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم”.
يعود تأسيس تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى سنة 2014، في محاولة لتوحيد جبهة اليسار المغربي، نهجتها الأحزاب الثلاثة التي كانت قد وحَّدتها قبلها مشاركتها في حركة “20 فبراير”، إبان موجة الربيع العربي التي بلغت المغرب، وهي: حزب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي. ومنذ ذلك الحين، وعلى طول الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، دخلت تلك الأحزاب معتركها باللائحة الموحدة للتحالف.
وفيما كان من المنتظر، حسب ما أُعلن عنه السنة الماضية، خوض المحطة الانتخابية القادمة بشكل أكثر توحيداً، إذ كانت المحادثات مستمرة لجمع التحالف في حزب واحد. فاجأ الحزب الاشتراكي الموحَّد شركاءه، كما كتلته الناخبة، بسحب توقيعاته من اللوائح المشتركة للفيدرالية لدى وزارة الداخلية المغربية، ذلك بعد أن عقد مكتبه السياسي اجتماعاً ليلة الاثنين، وخلص إلى عدم رغبته في مشاركة حزبي الطليعة والمؤتمر اللوائح الانتخابية في الجماعات والبرلمان.
يرى الخبراء أن الأزمة المستشرية داخل الجبهة اليسارية المغربية، ممثَّلة بتحالف فيدرالية اليسار، هي أعمق وأكثر تشعباً من مناكفة على مقعد. هذا ما تفشيه الخلافات المتواترة داخلها، وصولاً إلى تفككه الداخلي لتيارات، كما حدث الأسبوع الماضي، عندما أعلن قسم من مناضلي الاشتراكي الموحد تأسيسهم تياراً “وحدوياً” لتسريع عملية اندماج أحزاب الفيدرالية الثلاثة، في صدام مباشر مع قرارات الأمينة العامة المنتهية ولايتها.
مسار الخلافات الداخلية يهدد أداء الأحزاب المذكورة خاصة والبلاد على بعد أسابيع من انتخابات عامة. كما أدى لإعلان قيادات بارزة للحزب عن اعتزالهم العمل السياسي بشكل نهائي، كما هو حال البرلماني عمر بلافريج.
كل ذلك يقرأ فيه الصحافي والمحلل السياسي المغربي، خالد البكاري، أنه “حين ترى كل هذا، وتجد أن جواب أحزاب الفيدرالية هو نقاش صواب ترشح نبيلة في اللائحة الجهوية من عدمه، وسحب الترشيح المشترك، وتأسيس تيار جديد داخل الاشتراكي الموحد، و الملاسنات في الفيسبوك بدون أي أفكار تحمل قيمة مضافة.. حين ترى كل هذا ، تقول: هذه الأحزاب جزء من مشكلة اليسار، بوضعها الحالي لا يمكن أن تكون جزءاً من الحل”.
