قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، إن الاستمرار في منعها من دخول البرلمان فيه تعسف وعبث كبير بالنسبة لحزبها، ولضرورة إسماع صوته وتمثيل الناخبين ولو كان صوت أقلية التي أصبحت سبة في لسان البعض.
وأكدت في فيديو نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، أن تدبير الجائحة أظهر الكثير من الشطط والتجاوز لدستور البلاد وقوانينها، بما فيه قانون البرلمان، على اعتبار أنه هيئة مستقلة المفروض فيها أن تشرع وتراقب عمل الحكومة.
وأشارت إلى أن البرلمان هو المراقب من طرف الحكومة وليس العكس، معبرة عن تحيتها للفرق البرلمانية التي تضامنت معها وللائتلاف المغربي لجميعات حقوق الإنسان الذي أصدر بلاغاً يساندها فيه.
وأضافت أنه رغم الرسائل التي وجهتها لرئيس المجلس، مازالت لحد الآن ممنوعة من دخول البرلمان، ولم تحصل على أي جواب مرضٍ رغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكلم عن الجواز الصحي، لكن لا يتم العمل به.
وأوضحت منيب أن جميع المغاربة يدخلون لكل المرافق وجميع المؤسسات بدون جواز، وبقيت هي وحدها كأمينة عامة لحزب سياسي، الممنوعة من دخول البرلمان، مؤكدة أن هذا الوضع يطرح الكثير من التساؤلات على اعتبار أنها صوت معارض، ومنذ عقود وهي تعبر عن آرائها ومواقفها المدافعة عن الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء الملكية البرلمانية.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أكتوبر الماضي، أنّه يتعيّن على جميع النواب والنائبات إبراز “الجواز اللقاحي” من أجل دخول المجلس، وذلك تنفيذاً لقرار السلطات العمومية، لافتاً في بيان إلى أنّ الجلسة العمومية التي تخصص للأسئلة الشفهية (اليوم الاثنين) تأتي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة من قبل أجهزة المجلس.
وأتى ذلك في ظلّ انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية الفرض “خرقاً سافراً” لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه وإلغاء كلّ التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.
وكانت الحكومة قد كشفت، في بيان أصدرته أكتوبر الماضي، أنّ القرار جاء “تعزيزاً للتطوّر الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتحصين، وأخذاً بعين الاعتبار للتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا الجديد بفضل التدابير المتّخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
مندوبية السجون تنفي مزاعم فقدان الناشط نور الدين العواج بصره بالسجن المحلي عين السبع
