مع بدء موسم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، واشتداد وطأة المنافسة فيها، خصوصاً بسبب كثرة المترشحين ، عودة غالب المفسدين وناهبي المال العام، اشتدت وتيرة الإنفاق على الحملات الإعلانية من قبل المترشحين في مجالات الإعلان الجديدة، ألا وهي الصحافة والمنابر الإعلامية الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي، التي بات تأثيرها في المغرب يفوق تأثير المحطات الإعلامية والصحف التي انخفضت معدلات القراءة لها.
الرباط – أدان حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب، الثلاثاء، ما أسماه “استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي (لم يسمه) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة”.
وقال عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن “المال السياسي صار ظاهرة تغرق الصحافة، قد تكون الأخيرة ضحية لها، لأن من يوزع الأموال بشكل كبير يدمر حرية الصحافة والتعبير”.
وأوضح بيان للحزب أن الظاهرة تهدف “إما إلى استمالة مرشحي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
ورفض الحزب ما وصفها بـ”أعمال البلطجة والعنف التي جرى استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق”.
ودعا “السلطات المعنية، للتدخل لحماية المرشحين ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية ومحاولة المس بمشروع البلاد الديمقراطي”.
وتنبأ وهبي لأنصاره بقوله : حزبنا سيعيش انتصارا مهما يوم الأربعاء 8 شتنبر المقبل وهو يلتزم بحملة نظيفة تحترم القانون والأخلاق مدافعا عن الديمقراطية بينما استعمل المنافسون المال.
وأشار إلى أن حزبه “مقبل على انتصار انتخابي وتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية مما يتيح لمناطق بعيدة عن المركز على غرار بركان الاستفادة من فرص التنمية، في وقت تعطي فيه عدد من المناطق الشيء الكثير ولا تتوصل من المركز”.
واعتبر أنه تنظيمه السياسي “استطاع تقديم شابات وشباب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إيمانًا بدور الحزب الذي يكمن في فتح الباب أمام الجيل المقبل.، في ظل ما تعانيه عدد من المناطق البعيدة من إشكالية الماء، وكون جميع الاستثمارات الكبرى تذهب للمدن الكبرى، مما يعني أن هذه المدن تهيمن على المدن الصغرى.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، كما يبرز حزبا “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” في المشهد السياسي كقوة انتخابية.
وفي فبراير/شباط الماضي، عاد النقاش بقوة حول زواج المال والسلطة، عقب إقرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع أرباب الشركات المعروف اختصاراً بالباطرونا)، تعديلاً على قانونه الأساسي.
التعديل المذكور “منع الجمع بين تولي مسؤولية قيادية في الاتحاد المهني، والوجود في هيئة تقريرية وتنفيذية لحزب ما”.
وقالت تقارير إعلامية، إن ما أقدم عليه “الباطرونا” سياسي بالأساس، وموجه ضد حزب معين.
وآنذاك، حذر حزب الاستقلال المعارض، من “مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين”، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي ويقوده رجل الأعمال وزير الفلاح ة عزيز أخنوش).
وانتقد حزب الاستقلال، ما وصفه بـ”تفصيل قوانين (الباطرونا) لخدمة أغراض سياسية ذات العلاقة بالانتخابات”.
ونبه إلى “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان، لتمرير تعديلات على القوانين، لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها”.
وزاد: “تحالف المال والسياسة، يتنافى مع مبادئ الدستور، الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.
وطفا على السطح، صراع بين حزب الاستقلال و”الباطرونا”، إثر التصديق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يهدف إلى محاربة الترحال السياسي والحفاظ على استقلالية فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب البرلماني.
