زعيم حزب الاستقلال “القاسم الانتخابي” سينتج حكومة من ثلاثة أحزاب “كبرى”

قال الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، أن ” القاسم الانتخابي ” الجديد سيخلق توازنا في المشهد السياسي، وانسجاما في الحكومة، باعتبار أن هناك امكانية لتحالف ثلاثة أحزاب فقط.

وقال بركة، خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، إنه ” ليس لديه طموح شخصي لرئاسة الحكومة، وأن هدفه هو أن تتقدم البلاد ويسترجع حزب الاستقلال مكانته في المشهد السياسي”.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، على حزبه لن يدخل الحكومة القادمة، إلا إذا تم القطع مع سياسة سابقتها، و الذهاب في الاتجاه الصحيح الذي تقتضيه مصلحة البلاد.

وأشار بركة، إلى أن الحديث عن تفعيل سحب التقة من الحكومة، لا يجب أن يتم في الظروف الحالية، مشددا على أن “المغرب في ظرف الجائحة ولا يجب خلق عدم استقرار حكومية زيادة على الضبابية والمشكل الكبير الذي يعاني منه”.

وشدد على أن الأساسي اليوم هو أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بدورها في ما تبقى لها من أشهر، وبعد تأتي مرحلة الانتخابات وسيقرر المواطنين إذا ما أراد الاستمرار مع هذا التحالف الحكومي الذي تسبب في ارتفاع الفوارق الاجتماعية وتفقير الطبقة الوسطى واستمرار الفقر في العالم القروي بنسبة 60 بالمائة.

في نفس السياق ، قال الكاتب والخبير امحمد مالكي ، نحن في الواقع أمام صراع حول توزيع المقاعد النيابية، أي ترتيب مراكز القوة في المشهد البرلماني والحكومي المقبل.. لكن لا نظن أن الجدل حول القاسم الانتخابي وقاعدة توزيعه، تحكمه اعتبارات قانونية وسياسية خاصة بالمكونات الحزبية فقط، بل تتقاطع معه استراتيجيات ذات علاقة باختيارات سياسية، مُؤسسة على فكرة التوازن داخل المجال السياسي المغربي، والسبل المطلوبة لتوجيهه والتحكم في استمراره وديمومته.

وللتدليل على أهمية هذه الفكرة، يكون مجديا استحضار الاعتبارات السياسية التي تحكمت بقوة في مسار الانتخابات التشريعية منذ سبعينيات القرن الماضي، وحتى حدود بداية الألفية الجديدة (2002). فغير خاف عن أي متتبع لتطور الحياة السياسية المغربية أن الانتخابات التشريعية ظلت محكومة بهاجسين اثنين؛ يتعلق أولهما بتكريس تعددية عددية حزبية ممثلة في البرلمان، وهو ما جعل المؤسسة التشريعية على الدوام مطبوعة بالطابع الفسيفساىي، الذي يسمح لكل حزب أن يجد نصيبه من المقاعد بحسب حجمه، وفي الآن معا يحول دون أن تتحقق أغلبيات نيابية متمايزة، قادرة على تشكيل أقطاب وتكتلات برلمانية محدودة العدد، ومؤثرة في العمل النيابي والحكومي معا.

ويتعلق الهاجس الثاني بنظام الاقتراع، الذي لم تسمح بيئة تطبيقه من إنتاج مفعوله الطبيعي، كما تبين سسيولوجيا الأنظمة الانتخابية في العالم، وظل معطلا لعقود لاستقامة الحياة البرلمانية والحكومية. فقد أخذ المغرب بنظام “الاقتراح الأحادي الاسمي الأكثري، على دورة واحدة لسنوات عديدة، وهو النظام الانتخابي الأم في بريطانيا، فكانت نتائج تطبيقه في المغرب توليد تعددية حزبية عددية لا طعم لها، وبرلمانا يضم بين ردهاته أكثر من عشرين حزبا وفريقا نيابيا، بينما أنتج في بريطانيا، مهد الديمقراطية، ثنائية حزبية متعاقبة على السلطة، وبرلمانا فعالا وناجعا، لأنه ببساطة وجد البيئة الملائمة لجعله نظاما انتخابيا منتجا لآثاره الطبيعية، كما أثبتتها النظريات الانتخابية المعاصرة.

ثم حتى حين انتقل المغرب من نظام الاقتراع الأحادي الاسمي الأكثري إلى الاقتراح النسبي على أساس التمثيل النسبي، عسى أن يستقيم التنافس الحزبي وتستقيم معه الحياة البرلمانية والحكومية، ويراكم المغرب ثقافة سياسية ديمقراطية في مجال المشاركة، لم يفلح في ذلك مرة أخرى، وعدنا إلى سابق ممارستنا: تعددية حزبية عددية لا طعم لها، وبلقنة برلمانية وحكومية بروافد وأذرع متنافرة وغير متكاملة الأوزان.

لذلك، يبدو أن كل طرف من الأطراف المتصارعة في المغرب يروم من خلال نوع “القاسم الانتخابي” الذي يُناصره؛ تحقيقَ رهانات سياسية خاصة به في الاستحقاق الانتخابي المنتظر تنظيمه في الخريف المقبل (2021).. ويبدو أن الغائب الكبير في هذا الجدل والصراع الصاخبين، والذي بإغلاق بابه بالتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية لا تُعرف على وجه التحديد طبيعة النتائج التي سيسفر عنها لاحقا. لكن من المؤكد أن المغرب في حاجة ماسة إلى تعددية حزبية حقيقية وليس عددية فقط، وفي حاجة إلى أغلبيات برلمانية متماسكة، قادرة على تفعيل عمل المؤسسة التشريعية وإنتاج سياسات ناجعة وفعالة. كما أن هناك حاجة لنخب سياسية جديدة قادرة على إعادة الصدقية لمفهومية التمثيلية والوساطة بوصفهما متطلبين أساسيين لإعادة بناء الثقة مع المواطنين وتطلعاتهم العامة.

يُذكر أن مجلس النواب المغربي صوتت فرق أغلبيته ومعارضته، باستثناء حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، على مشاريع القوانين الانتخابية، في جلسته العامة يوم الجمعة (6 آذار/ مارس 2021)، لتنهي بذلك النقاش الساخن الذي واكب قضية القاسم الانتخابي، وهل يجب احتسابه على أساس عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، أم على قاعدة المصوتين فعلا في عملية الاقتراع؟

ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل عدد الأصوات الصحيحة.

وأثار “القاسم الانتخابي” جدلا كبيرا، إذ كان حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) يقترح استمرار اعتماد الطريقة القديمة (قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية).

بينما تطالب باقي الأحزاب في المغرب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تعديل “القاسم الانتخابي” يستهدف حظوظ حزبه (العدالة والتنمية) بالانتخابات المقبلة.

ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.