بينما تعيش الأسر المتضررة من زلزال الحوز داخل خيام بلاستيكية تواجه قساوة الطقس وشظف العيش، يتجدد التساؤل: هل الحكومة صادقة في عزمها على إعادة إعمار المناطق المنكوبة؟ أم أن هذه الأزمة ستدفع السكان للهجرة نحو المدن بحثاً عن الحد الأدنى من الكرامة؟
فبعد أكثر من 16 شهرًا على زلزال الحوز، تعيش المناطق المتضررة واقعًا صعبًا لا يعكس تمامًا الوعود الحكومية المعلنة بإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.
أصوات الاستغاثة تتعالى
من قلب المناطق المتضررة، تتكرر المشاهد المؤلمة: أطفال يلتحفون البرد، شيوخ يفتقدون للرعاية، ونساء يناضلن من أجل البقاء وسط واقع مأساوي. الاحتجاجات تتزايد، مدعومة بتقارير وطنية ودولية، تفضح التأخر في تقديم الدعم اللازم لإعادة البناء، وغياب خطط واضحة لمعالجة تداعيات الكارثة.
التحديات الميدانية: صرخة من داخل الخيام
في قلب الحوز، تبدو صور العائلات داخل الخيام البالية شاهدًا على المعاناة. مع انخفاض درجات الحرارة وغياب خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، تعلو أصوات تطالب الحكومة بتحرك سريع لضمان الكرامة الإنسانية. الإشكالات الأساسية التي تواجهها الساكنة تشمل:
-
بطء إزالة الركام من المنازل المتضررة، مما يعطل عملية إعادة الإعمار.
-
غياب الدعم الكافي لإعادة بناء المنازل، إذ تشكو الأسر من عدم كفاية المساعدات.
-
نقص الأراضي الصالحة للبناء، مما يعقد توطين العائلات في مساكن جديدة.
-
غلاء المواد الأولية واليد العاملة، وهو تحدٍ يضاعف كلفة البناء.
الحكومة بين الوعود والتحديات
في مواجهة هذه الانتقادات، تؤكد الحكومة أن برنامج إعادة الإعمار يسير وفق خطة محكمة. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جدد التأكيد أن الدولة خصصت 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الإسكان، والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي. كما أُعلن عن تمديد الدعم الشهري للأسر المتضررة وتأسيس مؤسسة تنمية الأطلس الكبير لضمان تنسيق المشاريع.
لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تظل محط تساؤل:
-
إلى أي مدى تعكس هذه الجهود الواقع الميداني؟
-
هل المبالغ المعلنة كافية لمواجهة التحديات التنموية الكبرى؟
-
كيف سيتم ضمان عدالة توزيع المساعدات؟
دروس من الزلازل السابقة: هل نتعلم من التجارب؟
يمكن للمغرب الاستفادة من تجارب دول أخرى في التعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، في تركيا، أُنشئت برامج شاملة لإعادة الإعمار بعد الزلازل، مع الاعتماد على تخطيط مدروس يراعي الكثافة السكانية وتوفير البنية التحتية الأساسية. هل يمكن للمغرب اعتماد نهج مشابه لضمان استدامة إعادة الإعمار؟
عامل سطات: خطأ أم مؤشر على سياسة ممنهجة؟
السؤال الأكبر: إلى متى؟
يبقى السؤال الذي يؤرق المتضررين هو: إلى متى سيظل هذا الواقع؟
هل ستتحول المناطق المنكوبة إلى مشاريع طويلة الأمد دون نهاية واضحة؟ أم أن الحكومة ستنجح في تسريع وتيرة العمل؟
ختامًا، إعادة إعمار الحوز ليست مجرد قضية لوجستية، بل اختبار لمدى جدية الحكومة في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية. ما حدث في الحوز يجب أن يكون نقطة تحول في السياسة التنموية بالمغرب، وليس مجرد أزمة عابرة يتم التعامل معها بحلول مؤقتة.
