صُدمَ المغاربة بزيادات صامتة وموجعة في أسعار عديد المواد الغذائية لدى تجار البيع بالتجزئة، وهي زيادات غير مبررة في الغالب، حيث يأتي هذا قبل أسبوع من الدخول المدرسي، وتزامنا مع بعض المناسبات الدينية والوطنية، الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في هذه الزيادات التي تأتي في وقت لا زالت تعاني فيه الكثير من العائلات مخلفات أزمة كورونا..
وفيما يرجع البعض سبب زيادة الأسعار إلى انهيار قيمة الدرهم هذه الأيام، والرسوم المفروضة على المستوردين، حذرت الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، من استغلال الانشغال بالحملة الانتخابية وعدم وجود توضيحات مقنعة من طرف السلطات المعنية، حول ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية، غير المضاربة واستنزاف جيوب المغاربة.
وعرفت المواد التي شملها الإرتفاع الكبير في الأسعار، معظمها من المواد الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، ك”المقارونية التي انتقل ثمنها بالجملة من 8 دراهم، إلى 12 درهم، والعدس من 7.50 إلى 13 درهم، والفول من 8 دراهم، إلى 10 دراهم، والسردين من 3,20 إلى 3.60، والزيت من 10 دراهم، إلى 16 درهم، مع إمكانية زيادة 50 سنتيم كل أسبوع، والقمح الفينو 165 درهم ل25 كيلوغرام، إلى 185 درهم مع امكانية زيادة 15 درهم لكل 25 كلغ، والسميدة، من 6 دراهم إلى 8 دراهم”.
واشتكى المواطنون من هذه الزيادات التي تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة، وفي زمن انتخابي يوزع فيه المرشحون وعودا بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما تأتي الزيادات في وقت متزامن من طرف شركات يفترض أن يكون بينها تنافس، ما يطرح التساؤل حول احترام قواعد المنافسة الشريفة.
وأكد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب إلى أن الزيادات طالت ما لا يقل عن سبعة مواد استهلاكية، مستنكرا هذا الإجراء الذي يأتي في سياق صراع الأسر المغربية مع الظروف الهشة التي وضعتها فيها الجائحة، وطالب الحكومة بوقف هذه الزيادات.
وأشار إلى أن “كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي”.مبرزا أن هناك “رفع موعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023”.
واعتبر الخراطي ، أن الزيادات الملموسة تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن المواطنين “تقهروا” من الزيادات المتكررة.
وأشار الخراطي إلى أن المشكل الأساس الذي تطرحه هذه الزيادات هو كون الشركات قامت بها في نفس الوقت، متسائلا عما إذا كان هناك اتفاق بينها أو أعطي لها الضوء الأخضر للقيام بهذه الخطوة.
وأشار المتحدث إلى أن الزيادات جاءت في استغلال للزمن الانتخابي لكي تقوم الشركات بما يحلو لها، لافتا إلى أن الشركات التي لم تقم بالزيادة في السعر، نقصت من الكمية في منتوجها، وهو نوع من الزيادة في الأسعار وإن لم ينتبه له الممواطن.
وطالب الخراطي وزارة المالية عبر مديرية المنافسة بالتدخل، والتحري فيما إذا كان هناك اتفاق بين الشركات للقيام بهذه الزيادات، مشددا على أن القدرة الشرائية للمغاربة اليوم غير قادرة على استيعاب أي زيادة، وهو ما سيدفع عدد من الفئات الهشة للاستغناء عن مواد أساسية كالزيت وتعويضه بالماء.
وفي هذا الصدد، سجلت النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أن الساحة الاجتماعية تعرف ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي.
ونبه بلاغ النقابة الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”.
وفي آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية إحصائية) سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نيسان/أبريل 2021 ارتفاعاً بـ1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وهمَّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ16,1% و”السمك وفواكه البحر” بـ7,4% و”الخضر” بـ 4,4% و”اللحوم” بـ 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6% و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,2%.
وفي خطوة أخرى قد تلقى غضباً عارماً من طرف المغاربة، أوردت وسائل إعلامية محلية أن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لرفع الدعم تدريجياً عن السكر والغاز، وذلك بعد أن كشف تقرير حول المقاصة عن عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المئة من نفقات المقاصة، وأبرز التقرير أن هذا التحرير مكَّن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.
وبالعودة إلى عام 2015، تم رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين) وكل أنواع الفيول، وتم إخضاع أثمنة هذه المواد للمصادقة كل فاتح و16 من الشهر وذلك استناداً لاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة والقطاع النفطي.
وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظام المقاصة لتطبيق هدفين أساسين، يتمثلان في المساهمة في إعادة التوازنات الماكرو ـ اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافاً، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.
تعليقاً على موضوع رفع الدعم عن مادة السكر، أبرز بوعزة الخراطي أن المغاربة لا يستفيدون من الدع المخصص للسكر وأن المستفيد الأكبر هي شركات المشروبات الغازية وتلك المصنعة للبسكويت والمخبزات وغيرها.
ويعود نظام المقاصة للأربعينيات القرن الماضي، حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دوراً مهماً في تطوير بعض القطاعات، وخصوصاً القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والإسمنت.
وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزاً كبيراً من جراء الارتفاع المتواصل لكلفة هذا الدعم والارتفاعات المهولة التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المواد البترولية باعتبار أن المغرب بلد غير منتج للنفط ومرتبط بالأسواق العالمية من أجل التزود بأغلبية احتياجاته من بعض المواد الأساسية. حيث يستورد حوالي 98 بالمئة من المواد البترولية وثلثي احتياجاته من السكر الخام من الأسواق العالمية.
