أصدرت الحكومة، قرارا يقضي بزيادة في معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 5 في المئة في معاشاتهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية.
القرار سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2020، وسيستفيد منه مئات الآلاف من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، قد وافق في اجتماعه الجمعة الماضي، على تفعيل قرار الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة، وتخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش.
وفي هذا الإطار، يسر الاتحاد المغربي للشغل أن يزف للمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خبر المصادقة النهائية على زيادة 5% في معاشاتهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والتي جمعت وفد الاتحاد المغربي للشغل بالسيد رئيس الحكومة مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم.
يُذكر أن هذه الزيادة التي تُعد من المطالب الرئيسية للاتحاد المغربي للشغل، والتي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد كان قد أقرها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، بل تم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة.
وبإلحاح من الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاليته، تم إدراج هاته النقطة من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين.
وبنفس الإلحاح والترافع الجدي والقوي تمت كذلك المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش والذي لطالما شكل إجحافا وإقصاء لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.
إن هاته المكتسبات الجديدة للمتقاعدين في القطاع الخاص هي ثمرة الجهود التي بذلها ممثلو الاتحاد الغربي للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والترافع القوي والمستميت للاتحاد المغربي للشغل في جولات الحوار الاجتماعي التي تجمعه برئاسة الحكومة.
وإذ يهنئ الاتحاد المغربي للشغل المتقاعدات والمتقاعدين بهذه الخطوة في اتجاه تحسين ظروف عيشهم، ومواجهة تكاليف الحياة، يهيب بهم وبكافة الأجراء المزيد من رص الصفوف ومواصلة الكفاح لتحقيق مكتسبات جديدة.
