أفاد تقرير مغربي رسمي بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من 2023 ، حيث بلغ معدل البطالة في المغرب إلى 12.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023، وسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والجفاف في البلاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في بيان لها إن “عدد العاطلين انتقل من من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل؛ وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط القروي.
و أظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 83 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليونا و549 ألفا.
وبحسب البيان “زاد معدل البطالة في الوسط الحضري من 16.3 بالمئة في الربع الأول 2022 إلى 17.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023”.
كما “ارتفعت بطالة الأرياف إلى 5.7 بالمئة صعودا من 5.1 بالمئة على أساس سنوي؛ وبلغت بطالة الشباب في سن 15 – 24 عاما إلى 35.3 بالمئة”.
وأفاد البيان بأن “سوق العمل المغربية فقدت 267 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2023”.
وخلال مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لوقف التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في بيان، إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية” موضحا أن “السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية”.
وبينت المندوبية أن هذا المعدل سجل ارتفاعا آخر في صفوف الرجال؛ حيث انتقل من 10,5 في المائة إلى 11,5 في المائة، وكذا في صفوف النساء؛ حيث انتقل من 17,3 في المائة إلى 18,1 في المائة، مضيفة أنه عرف ارتفاعا حادا بلغ 1,9 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة؛ إذ انتقل من 33,4 في المائة إلى 35,3 في المائة، وكذا لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة؛ حيث انتقل من 19,2 في المائة إلى 20,9 في المائة (زائد 1,7 نقطة).
أما بخصوص عدد العاطلين، فارتفع بما مجموعه 83 ألف شخص، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023؛ حيث انتقل عددهم من مليون و446 ألف إلى مليون و549 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بمقدار 6 في المائة.
وعزت المندوبية أن هذا الارتفاع إلى زيادة عدد العاطلين بواقع 67 ألف بالوسط الحضري، وبما مجموعه 16 ألف بالوسط القروي.
ومن جهته، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بمقدار 0,9 نقطة، منتقلا من 18,9 في المائة إلى 19,8 في المائة.
وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي (زائد 2,2 نقطة بمعدل 15,2 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1,1 نقطة بمعدل 22,6 في المائة).
ومن جانبه، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بما مجموعه 88 ألف شخص، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا من 987 ألف إلى مليون و75 ألف شخص على الصعيد الوطني؛ من 521 ألف إلى 573 ألف شخص بالمدن، ومن 466 ألف إلى 502 ألف شخص بالبوادي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9,2 في المائة إلى 10,3 في المائة؛ من 3,8 في المائة إلى 9,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,6 في المائة إلى 12,1 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، تشير المذكرة إلى انتقال حجمه من 485 ألف إلى 513 ألف شخص على المستوى الوطني، مبرزة انتقال المعدل المرتبط به من 4,5 في المائة إلى 4,9 في المائة.
وخلص المصدر ذاته إلى أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات انتقل من 502 ألف إلى 562 ألف شخص، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7 في المائة إلى 5,4 في المائة.
