زيارة عمدة طنجة السرية إلى”مدينة إسرائيلية، تحمل إسم أنا صهيون” تثير جدلا واسعا في المغرب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
185

أثارت زيارة عمدة طنجة بصفته رئيسا لـ”الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ( البلديات)”، منير ليموري، مؤخرا إلى كيان “إسرائيل”، جدلاً واسعاً في المغرب، فيما ارتفعت تحذيرات هيئات حقوقية ونقابية وسياسية من تنامي الخطوات التطبيعية في الآونة الأخيرة.

ويكمن محل الجدل، في كون الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لعمدة مدينة طنجة، في الطابع السري الذي أحيط بها، رغم التطبيع العلني والرسمي للعلاقات بين الرباط وتل أبيب، منذ حوالي سنتين

في الشق الثاني من الجدل، فيرتبط أساسا بزيارته لمدينة إسرائيلية، تحمل إسم أنا صهيون ، حيث يُخطط العمدة المنتمي للبام، جعلها في توأمة مع طنجة

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن زيارة عمدة طنجة المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة” شملت مدينتي القدس وتل أبيب، إضافة إلى مستوطنة “ريشون ليتسيون” المقامة على أراضي قرية “عيون قارة” الفلسطينية والمحتلة سنة 1948.

وبحسب نفس المصدر، فإن “ليموري” تطرق خلال مباحثاته مع مسؤولي البلديات الإسرائيلية إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل على مستوى البلديات.

وخلال الاجتماعات المذكورة، ناقش الجانب المغربي مع نظراىه الاسرائيليين إمكانية إبرام اتفاقيات وتوأمات بين مدينة طنجة وبلدات إسرائيلية، على أن يشمل هذا التعاون مختلف المدن المغربية.

وأثار الكشف عن الزيارة حفيظة فعاليات سياسية وحقوقية مناهضة للتطبيع.

 

وفي ظل الجدل المثار، اضطرت “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” التي يرأسها ليموري، الجمعة، إلى الخروج عن صمتها، كاشفة أنّ رئيسها قام بزيارة عمل لـ”إسرائيل” خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو/ تموز الحالي، وذلك بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات حاييم بيباس.

ووصف حزب “الاشتراكي الموحد” (معارض) زيارة “ليموري” بأنها “خطوة خطيرة وغير مسبوقة، وتمثل نهجا سلكه عمدة المدينة في انفصام وتنافر مع الواقع الشعبي والجماهيري الرافض للتطبيع”.

وإلى جانب إدانة الزيارة، قرر عضوا مجلس جماعة طنجة عن الحزب “الاشتراكي الموحد” تعليق كل تواصل مباشر مع رئيس مجلس جماعة طنجة، مع دعوتهما عموم القوى الحية والديمقراطية الرافضة للتطبيع، وعلى رأسها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع” إلى “إعلان خطوات عملية وميدانية لمواجهة هذه الخطوات التطبيعية المستنكرة”.

وفي ظل الجدل المثار، اضطرت “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” التي يرأسها “ليموري”، الجمعة، إلى الخروج عن صمتها، كاشفة أنّ رئيسها قام بزيارة عمل لإسرائيل خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو/تموز الحالي، وذلك بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات “حاييم بيباس”.

وذكرت الجمعية أنّ المسؤولين أجريا مباحثات شملت سبل التعاون بين “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” و”الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات”، كاشفة عن قيام “ليموري” بزيارة مركز إدارة الأعمال الجديدة في تل أبيب، الذي يتولى الإشراف على إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الذكية، على المديين المتوسط والطويل، ويصنف ضمن أفضل المراكز على الصعيد العالمي.

وفي ختام زيارة العمل، وفق الجمعية، توجه “ليموري” إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، وذلك بمعية وإشراف من رئيس فرع وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يرأسها الملك “محمد السادس”.

من جانبها، قالت “مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين” (تتكون من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية)، إنّ تنامي الخطوات التطبيعية “يحمل دلالات تمس بالقيم الوطنية الأصيلة للمغاربة، وتتنافى مع مبرر التطبيع باسم قضية الصحراء، حيث يتم الدوس على هذه القضية أمام أعين مسؤولين حكوميين ومسؤولين في الدولة”.

ومنذ توقيع اتفاق إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل برعاية أميركية أواخر عام 2020؛ تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، توّج بزيارات وزراء إسرائيليين إلى المغرب وتوقيع اتفاقيات تعاون عدة.

وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، إعلاناً تضمن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و”إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة”، وثالثها “تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى”.

كما جرى التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل بخصوص الطيران المدني، وتدبير المياه، والتأشيرات الدبلوماسية، وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

إلى ذلك، أحالت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) مشروع قانون ستجرى بموجبه الموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري مع الحكومة الإسرائيلية، الموقع بالرباط في شهر فبراير/شباط الماضي.

وينص الاتفاق، الذي ينتظر أن تُناقش مضامينه خلال السنة التشريعية القادمة، على أن يتخذ المغرب وإسرائيل كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما.