المحمدية، المغرب – وجهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداءً إلى كافة العاملين والمستخدمين بشركة “سامير” للمشاركة في اعتصام احتجاجي أمام مقر الشركة يوم الجمعة، 10 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا التحرك في ظل الأزمة العميقة التي تمر بها الشركة منذ حوالي تسع سنوات، حيث تجمّد نشاطها، وتوقفت عملية التكرير، مما أثر بشكل مباشر على مستقبل الصناعة النفطية المغربية وعلى الأمن الطاقي للبلاد.
خلفية الأزمة
تشير النقابة إلى أن شركة “سامير” عانت من تراكم الديون وتدهور الأوضاع المالية حتى وصلت إلى حالة تصفية، ما أثار قلقًا واسعًا بين العاملين وأصحاب المصالح المرتبطة بالصناعة النفطية.
ولكن، ما هو الوضع القانوني الحالي للشركة؟ هل تملك الدولة أو جهة معينة صلاحية مباشرة لاستئناف الإنتاج، أم أن القضية لا تزال قيد المحاكمات والإجراءات القانونية؟
أهمية استئناف الإنتاج وتأمين الصناعة النفطية
تشدد النقابة على أن استئناف العمل في “سامير” يعد مسألة حيوية لاستعادة استقلالية المغرب الطاقية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وتقلب أسعار النفط.
كيف تؤثر هذه العوامل الخارجية على خيارات استئناف نشاط الشركة محليًا؟ وهل يمكن استغلال هذا السياق الدولي كفرصة لتعزيز موقف الشركة؟
تأثير التوقف على الاقتصاد الوطني
بالإضافة إلى الأثر المباشر على العاملين في الشركة، فإن توقف “سامير” عن العمل ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني، وترك المغرب معتمدًا على الواردات لتلبية احتياجاته من المحروقات.
وتقدر النقابة أن آلاف الوظائف قد ضاعت، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على سوق العمل وعلى قدرة الأسر المتضررة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
لكن، هل توجد تقديرات رسمية حول حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد المغربي نتيجة توقف “سامير”؟ وهل هناك خطط اقتصادية لتعويض هذه الخسائر؟
الدعوة للاعتصام: رسائل واضحة للحكومة
تطالب النقابة الحكومة المغربية بالتدخل الفوري لإنقاذ الشركة من الأزمة والعودة إلى الإنتاج، بهدف حماية مصالح العاملين ودعم الأمن الطاقي للبلاد. وتدعو النقابة جميع العمال والمتعاطفين مع القضية للمشاركة في الاعتصام من أجل الضغط على الحكومة والمطالبة باتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة.
ما هي الاستجابة المتوقعة من الحكومة؟ وهل سبق أن تم عرض حلول أو مقترحات رسمية في هذا الصدد؟
مطالب النقابة وأهداف الاعتصام
من خلال الاعتصام، تسعى النقابة إلى إرسال رسائل قوية للسلطات وللرأي العام، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الصناعة النفطية الوطنية وتأمين مستقبل العاملين في الشركة. كما تأمل النقابة أن يدفع الاعتصام الحكومة للتحرك بسرعة وتقديم حلول ملموسة تعالج أزمة “سامير”.
ما هي البدائل المتاحة للنقابة إذا لم تتجاوب الحكومة؟ وهل هناك خطط لتحركات مستقبلية تتجاوز الاعتصام الحالي؟
“هل تحقق الحكومة وعودها الاقتصادية؟ بين انتقادات المعارضة وتطمينات أخنوش حول أداء الصادرات”
